وزارة العمل تنشر قواعد القيد لدى الشركات المرخصة لتشغيل العمال

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 01:35 م

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل، الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة، أهم التفاصيل التي تخص النظام القانوني للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج.

المستندات المطلوب إيداعها

تلتزم الشركة عند قيد راغبي العمل بالداخل أو الخارج، بإعداد ملف لكل راغب في العمل، تودع به صورة المستندات والأوراق الآتية:-

نموذج التشغيل المعد لراغبي العمل مستوفيًا جميع البيانات المطلوبة.
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
صورة الشهادة العلمية أو الفنية إن وجدت وشهادات الخبرة ذات الصلة.

و يتعين في حالة ترشيح الراغب في العمل لشغل وظيفة محددة، تقديم أصول المستندات المشار إليها، وأي شهادات أو مستندات أخرى تطلب منه، فإذا رأت الشركة ضرورة الاحتفاظ بأصل أي من هذه المستندات أو بعضها، وجب عليها تسليم راغب العمل إيصالًا يفيد ذلك، ويكون له الحق في استردادها عند طلبها.

ضوابط تحرير عقد العمل

يحرر العقد من أربع نسخ باللغة العربية، أو من أصل وثلاث صور، ويحرر باللغة الإنجليزية بالنسبة إلى غير الناطقين باللغة العربية، أو باللغة التي يفهمها العامل.

ويتسلم كل من صاحب العمل والعامل، والشركة، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل نسخة من العقد للعمل بها عند الاقتضاء، ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:-

اسم صاحب العمل.
اسم العامل ومهنته ومؤهله ورقمه التأميني ومحل إقامته بالداخل وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد وجهة العمل وموقعه.
الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية، أو العينية الأخرى المتفق عليها.
الإجازات المستحقة للعامل بأنواعها السنوية وغيرها.
مكافأة نهاية الخدمة وأية مزايا أخرى، إن وجدت.

ويجب أن يحصل العامل قبل مغادرته على نسخة من عقد العمل، أو ما يقوم مقامه متضمنا جميع شروط وظروف العمل المتفق عليها.

حقوق العامل الذى يتم التعاقد معه للعمل بالخارج

يلتزم صاحب العمل في حالة التعاقد معه للعمل بالخارج بنقله، وتحمل نفقات سفره من محل التعاقد إلى مقر العمل والعودة، سواءً عند السفر لأول مرة أو أثناء الإجازات أو عند نهاية الخدمة، كما تلتزم الشركة، بالاحتفاظ بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة لا تقل عن سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.