سعر القمح الاسترشادي يترقب الزيادة.. الزراعة تكشف لـ«إيجي إن» كيفية حساب تكلفة الفدان

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 12:10 م

قمح

هدير جلال

يترقب المزارعون الإعلان عن السعر الاسترشادي لمحصول القمح خاصة بعدما تردد حديث عن زيادته الفترة المقبلة، وسط تساؤلات حول كيفية احتساب تكلفة زراعة الفدان والعوامل التي تحدد السعر المناسب للمحصول، في ظل تعدد بنود الإنتاج واختلاف تكاليف الزراعة من محافظة إلى أخرى، إلى جانب المنافسة على المساحات الزراعية بين القمح وعدد من المحاصيل الشتوية الأخرى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل، وعلى رأسها محصول القمح، لا يعتمد على تقدير تكلفة عنصر واحد من عناصر الإنتاج، وإنما يخضع لحسابات متعددة تشمل تكلفة الأرض والعمالة والتقاوي والزراعة والري والطاقة والحصاد والدراس، إلى جانب احتساب العائد الذي يحصل عليه المزارع من بيع المحصول ومخلفاته.

وأوضح المصدر أن تحديد السعر العادل للمحصول يرتبط في الأساس بحساب «تكلفة الفرصة البديلة» بالنسبة للمزارع، مشيرًا إلى أن الأرض الزراعية لها قيمة إيجارية تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي يجب وضع العائد الذي كان يمكن للمزارع الحصول عليه حال تأجير أرضه بدلًا من زراعتها في الاعتبار عند حساب تكلفة الإنتاج.

كيف تُحسب تكلفة زراعة القمح؟

وقال المصدر إن حساب تكلفة زراعة القمح يبدأ من تحديد تكلفة الفرصة البديلة للأرض، موضحًا أنه إذا كانت الأرض يمكن تأجيرها بقيمة معينة سنويًا، فإن نصيب الموسم الزراعي من هذه القيمة يدخل ضمن الحسابات الخاصة بتكلفة إنتاج المحصول.

وأضاف أن حساب التكلفة لا يتوقف عند إيجار الأرض، وإنما يشمل جميع العمليات التي تتم منذ بداية تجهيز الأرض وحتى خروج المحصول، بداية من الحرث وتجهيز التربة والتقصير والتقطيع والتسوية، ثم الزراعة والتقاوي، إلى جانب تكاليف الري والطاقة والعمالة المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج.

وأشار إلى أن الحساب يمتد كذلك إلى تكلفة تشغيل معدات الري، وما يرتبط بفتح وغلق مصادر المياه، وأعمال الخدمة الزراعية والتسميد والرش، وصولًا إلى الحصاد والدراس، مؤكدًا أن جميع هذه البنود يتم تجميعها للوصول إلى التكلفة الفعلية لإنتاج المحصول.

سعر القمح لا يحدد بمعزل عن دخل المزارع

وأوضح المصدر أن حساب تكلفة الإنتاج يتبعه حساب العائد المتوقع للمزارع من المحصول، لافتًا إلى أن المزارع لا يبيع القمح فقط، وإنما يحصل أيضًا على عائد من التبن، وبالتالي فإن قيمة القمح والتبن معًا تدخل في حساب الإيرادات.

وتابع أن الهدف النهائي من هذه الحسابات هو معرفة صافي العائد الذي يحصل عليه المزارع، لأن عدم تحقيق هامش مناسب من الربح قد يدفعه إلى عدم زراعة المحصول أو الاتجاه إلى محصول آخر يحقق له عائدًا أفضل.

وأكد أن وزارة الزراعة تجمع بيانات التكلفة من مصادر متعددة، وتستعين بالأقسام المختصة والاقتصاد الزراعي ومديريات الزراعة على مستوى المحافظات، نظرًا لاختلاف تكاليف الإنتاج والإيجارات من محافظة إلى أخرى، وكذلك اختلاف طبيعة الأراضي ونظم الري.

ولفت إلى أن تكلفة زراعة الأرض التي تعتمد على الري بالبيفوت تختلف عن الأرض التي تعتمد على الري بالغمر، وهو ما يجعل وضع تكلفة موحدة لجميع الأراضي والمناطق أمرًا غير دقيق، ويستلزم مراعاة طبيعة كل منطقة ونوع الأرض ونظام الري المستخدم.

تكلفة الفرصة البديلة عنصر أساسي في التسعير

وأشار المسؤول إلى أن الوزارة عند إعداد حسابات تكلفة المحصول تنظر إلى ما يمكن أن يحققه المزارع من الأرض إذا اختار زراعة محصول آخر أو تأجيرها، موضحًا أن المزارع الذي يربط نفسه بزراعة أرضه طوال الموسم يحتاج إلى عائد يغطي تكاليف الإنتاج ويوفر له دخلًا مناسبًا.

وأضاف أن حسابات تحديد السعر تمر بمراحل متعددة قبل الوصول إلى السعر المقترح، إذ يتم إعداد موازنات للتكاليف والعوائد، ثم مقارنة السعر المقترح أيضًا بمستويات الأسعار العالمية.

وأوضح أن تحديد السعر لا يقع على عاتق وزارة الزراعة وحدها، كما أن رفع السعر لا يتم بمجرد طلب زيادته، لأن الأمر يرتبط بحسابات وتقديرات تشارك فيها جهات مختلفة، من بينها وزارة المالية ووزارة التموين، إلى جانب دراسة تكلفة الاستيراد والأسعار العالمية.

السعر العالمي والاستيراد ضمن حسابات تحديد السعر

وأكد المصدر أن السعر العالمي يمثل أحد العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر المحصول، خاصة في ظل اعتماد مصر على الاستيراد لتغطية جزء من احتياجاتها من القمح.

وأوضح أن تكلفة استيراد القمح ترتبط بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الأسعار التي تصل بها بعض الكميات المستوردة تكون في حدود مستويات معينة بالدولار، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن القمح المحلي يتميز بجودة واعتبارات أخرى تدخل ضمن الحسابات الخاصة بالمنظومة.

ولفت إلى أن الاعتماد الكامل على الاستيراد يحمل مخاطر مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، إذ يمكن للدول المصدرة أن تفرض مستويات الأسعار التي تراها مناسبة، وهو ما يجعل الحفاظ على الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية جزءًا من حسابات الأمن الغذائي.

تنويع مصادر استيراد القمح

وأشار المصدر إلى أن مصر عملت خلال الفترة الأخيرة على تنويع مصادر استيراد القمح، بدلًا من الاعتماد على مصدرين رئيسيين فقط، لافتًا إلى دخول دول جديدة ضمن قائمة المصادر التي يمكن الحصول منها على القمح.

وأوضح أنه كانت هناك زيارات ومباحثات مع عدد من الدول، من بينها بولندا، التي تمتلك قدرات كبيرة في إنتاج وتصدير الحبوب، كما بدأت دول أخرى مثل الهند وبلغاريا في الظهور ضمن مصادر التوريد المحتملة.

وأكد أن تنويع مصادر الاستيراد يمثل جزءًا من التعامل مع المتغيرات العالمية، وعدم الاعتماد على سوق أو دولتين فقط في توفير احتياجات مصر من القمح.