العملات المشفرة من المضاربة إلى الاستخدام اليومي.. كيف تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي عالميًا؟

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 11:50 ص

العملات المشفرة

إيمان البصيلي

اقتصاد العملات المشفرة العالمي أظهر قدرة لافتة على الصمود خلال واحدة من أصعب فترات الهبوط التي شهدها السوق منذ 2022، بعدما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 50%، في وقت انخفض النشاط الاقتصادي على السلسلة بنسبة 1.6% فقط، من نحو 9.5 تريليون دولار إلى 9.4 تريليون دولار خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026، حسب تقرير لشركة Chainalysis.

وأوضحت الشركة، في أحدث إصدار من Global Crypto Adoption Index 2026، أن هذه المرونة تعكس تحولًا تدريجيًا في طبيعة استخدام الأصول الرقمية، من الاعتماد عليها باعتبارها أدوات للمضاربة والاستثمار فقط، إلى استخدامها في المدفوعات والتحويلات الدولية وحفظ القيمة، خصوصًا في الأسواق الناشئة.

وتتصدر البرازيل مؤشر التبني العالمي للعملات المشفرة لعام 2026، تليها الولايات المتحدة ونيجيريا واليابان وكوريا الجنوبية، بينما جاءت الهند في المركز السادس. ويعتمد المؤشر الجديد على أربعة مكونات رئيسية هي تدفقات الخدمات المشفرة، والتحويلات المحلية بين الأفراد، والتدفقات العابرة للحدود، وأرصدة العملات المشفرة المحتفظ بها على السلسلة.

الشرق الأوسط على خط المواجهة.. العملات المستقرة تحارب التضخم وتنعش الخليج

ويكتسب التقرير أهمية خاصة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت في السنوات الأخيرة من أكثر أسواق الأصول الرقمية نشاطًا، مدفوعة بعوامل مختلفة تشمل التضخم، وتقلبات العملات المحلية، والتحويلات المالية، إلى جانب توسع البنية التنظيمية ومراكز الأصول الرقمية في دول الخليج، حسب تقرير نشره موقع “فنتيك جيت”.

وتشير بيانات Chainalysis السابقة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت قد استقبلت نحو 338.7 مليار دولار من قيمة العملات المشفرة على السلسلة بين يوليو 2023 ويونيو 2024، بما يعادل نحو 7.5% من إجمالي النشاط العالمي، لتصبح سابع أكبر سوق للعملات المشفرة عالميًا في ذلك الوقت.

وتتصدر تركيا المنطقة من حيث حجم النشاط، فيما برزت الإمارات باعتبارها مركزًا إقليميًا لتطوير منظومة الأصول الرقمية بفضل الأطر التنظيمية التي تستهدف جذب الشركات والاستثمارات، بينما شهدت السعودية وقطر تطورات متزايدة في البنية التنظيمية والسوقية للأصول الرقمية.
واللافت في بيانات Chainalysis أن العملات المستقرة أصبحت عنصرًا محوريًا في النشاط الإقليمي، خصوصًا في تركيا والسعودية والإمارات، مع تزايد استخدامها كوسيلة لحفظ القيمة أو كمدخل إلى خدمات الأصول الرقمية.

وفي تركيا على وجه الخصوص، ربطت Chainalysis ارتفاع الاعتماد على العملات المستقرة بمعدلات التضخم وتقلب قيمة الليرة، مشيرة إلى أن العملات المستقرة أصبحت تمثل حصة كبيرة من الأصول التي يشتريها المستخدمون بالليرة التركية. كما تصدرت تركيا عالميًا من حيث حجم تداول العملات المستقرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق البيانات التي نشرتها الشركة في تقريرها الإقليمي.

شريان جديد للأموال.. 220 مليار دولار تحويلات شخصية تعبر الحدود

وعلى المستوى العالمي، تكشف بيانات Chainalysis عن أحد أهم التحولات في سوق الأصول الرقمية، إذ ارتفعت قيمة التحويلات العابرة للحدود باستخدام العملات المستقرة بنسبة 77.5%، من 124.2 مليار دولار إلى 220.3 مليار دولار خلال الفترة محل الدراسة.
كما ارتفع متوسط القيمة الشهرية المقدرة للتحويلات العابرة للحدود بالعملات المستقرة من نحو 11 مليار دولار في يناير 2025 إلى 24 مليار دولار في يونيو 2026.

وترى Chainalysis أن حجمًا كبيرًا من هذه التحويلات لا يرتبط بالمؤسسات المالية الكبرى، إذ يبلغ متوسط العملية نحو 3 آلاف دولار، وهو ما يتوافق مع استخدامات يومية مثل دفع مستحقات الموردين، وتحويل الأموال إلى الأسرة، ونقل المدخرات، وإجراء المدفوعات عبر الحدود.

وتعكس هذه الأرقام تحولًا مهمًا في وظيفة العملات المستقرة، التي لم تعد مرتبطة فقط بتداول العملات المشفرة، وإنما أصبحت تؤدي دورًا متزايدًا في حركة الأموال الدولية.

بين الرقابة والطلب المقاوم.. أين تقف مصر من خريطة الكريبتو؟

وبالنسبة إلى مصر، تأتي هذه التحولات في وقت تتزايد فيه أهمية المدفوعات والتحويلات العابرة للحدود، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بتدفقات العاملين بالخارج والتجارة الدولية والحاجة المستمرة إلى العملات الأجنبية.

وكانت مصر قد ظهرت في مؤشرات Chainalysis السابقة ضمن الاقتصادات ذات النشاط الملحوظ في العملات المشفرة؛ إذ احتلت المركز 44 عالميًا في مؤشر 2024، وفق التصنيف المنشور للشركة، بينما جاءت في المركز 32 من حيث قيمة الخدمات المركزية، ما يعكس وجود نشاط ملموس في السوق المصرية رغم القيود التنظيمية على التعاملات المشفرة.
وفي مؤشر 2022، كانت مصر قد احتلت المركز 24 عالميًا في تبني العملات المشفرة، وكانت واحدة من ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أفضل 30 دولة عالميًا، إلى جانب تركيا والمغرب.

وتشير هذه المسيرة إلى أن الطلب على الأصول الرقمية في مصر لم يكن ظاهرة مرتبطة بالمضاربة فقط، وإنما تأثر أيضًا بعوامل مثل الحفاظ على القيمة والتحويلات المالية، وهي الاستخدامات التي أصبحت العملات المستقرة تؤدي فيها دورًا متزايدًا عالميًا.

حقبة ما بعد البتكوين.. ولادة نظام مالی عالمي يعمل على مدار الساعة

وتخلص Chainalysis إلى أن سوق العملات المشفرة أصبح أكثر تنوعًا، وهو ما ساعده على تجاوز موجة الهبوط الأخيرة. فبينما تراجعت القيمة السوقية للسوق بنحو 2.1 تريليون دولار، لم ينخفض النشاط الاقتصادي على السلسلة إلا بنحو 100 مليار دولار.
وتوضح الشركة أن السبب الرئيسي وراء هذا الفارق هو نمو الاستخدامات غير المرتبطة مباشرة بأسعار الأصول، وعلى رأسها العملات المستقرة والمدفوعات والتحويلات العابرة للحدود.

كما ارتفعت حصة العملات المستقرة من إجمالي الأرصدة المشفرة عالميًا إلى 22.5% بحلول يونيو 2026، بعدما ظلت أرصدة العملات المستقرة في نطاق يتراوح بين 98 و109 مليارات دولار خلال فترة الهبوط، بينما انخفضت قيمة بقية الأصول المشفرة بنسبة 55.6%.
وبذلك، يرى التقرير أن المشهد الجديد لسوق الأصول الرقمية لا يتمثل فقط في ارتفاع أو انخفاض سعر بيتكوين أو إيثريوم، وإنما في بناء طبقة مالية رقمية جديدة تتحرك فيها الأموال عبر الحدود على مدار الساعة، وتلعب العملات المستقرة دورًا متزايدًا فيها.

وبالنسبة إلى الشرق الأوسط ومصر، قد يكون هذا التحول أكثر أهمية من مجرد ترتيب الدول في مؤشرات تبني العملات المشفرة، لأنه يضع المدفوعات والتحويلات وحفظ القيمة في قلب النقاش حول مستقبل الأصول الرقمية، ويجعل التنظيم والرقابة على هذه الاستخدامات أحد الملفات الرئيسية أمام السلطات النقدية والمالية في المنطقة.