-
3 طروحات مرتقبة بالبورصة المصرية قبل نهاية 2026.. وبنك القاهرة يستهدف الربع الأخير
-
«مرصد الذهب»: المعدن الأصفر يتعافى محليًا وعالميًا مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية
-
المالية تكشف رسميا موعد زيادة مرتبات المعلمين
-
سعر القمح الاسترشادي يترقب الزيادة.. الزراعة تكشف لـ«إيجي إن» كيفية حساب تكلفة الفدان
155 مليون جنيه غرامات غير مُثبتة بـ"مطاحن شمال القاهرة"
الإثنين، 05 أكتوبر 2026 11:11 ص
مطاحن شمال القاهرة- تعبيرية
سمر أبو الدهب
كشف تقرير مراقب الحسابات الخارجي لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، عن سلسلة من التحفظات والملاحظات الجوهرية المتعلقة بمدى التزام الشركة بمعايير المحاسبة المصرية، وتأثير ذلك على عدالة المركز المالي.
وأوضح التقرير الذي أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية، أن أبرز التحفظات، تتمثل في أن المطابقة مع هيئة السلع التموينية، أسفرت عن وجود فروق لم يتم تسويتها، إلى جانب عدم إثبات الشركة لكامل قيمة الغرامات التموينية المستحقة عليها والتي تقدر بنحو 155 مليون جنيه مصري.
وأشار المراقب، إلى أن عدم إثبات هذه الالتزامات والمصروفات، يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على النتائج المالية والمركز المالي للشركة.
مخالفات معايير المحاسبة وغياب المخصصات اللازمة
رصد مراقب الحسابات، مخالفتين صريحتين لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية؛ إذ خالفت الشركة المعيار رقم (1) "عرض القوائم المالية" لعدم الربط بين بنود القوائم المالية والإيضاحات المتممة، إلى جانب القصور في الإفصاح الوصفي.
كما لم تطبق الإدارة المعيار رقم (49) الخاص بعقود التأجير، والمعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية، لعدم إعداد نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، مضيفًا أن الشركة لم تطبق متطلبات معيار المخزون رقم (2) لعدم تحديد صافي القيمة الاستردادية، وإثبات الانخفاض في قيمة المخزون.

قصور الإفصاح وتوصيات الحوكمة
أشار التقرير، إلى عدم موافاة المراقب ببيانات تفصيلية عن العجوزات التموينية، فضلًا عن عدم استكمال تسجيل بعض الأراضي المملوكة، وعدم موافاته بشهادة سلبية من الشهر العقاري لموقع أراضي بمسطرد.
كما لم تتلقى المراجعة، مصادقات أرصدة الحسابات لدى البنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وهيئة البريد، مختتمًا تقرير المراقب، بإصدار رأي متحفظ على القوائم المالية، مع توجيه عدة توصيات إدارة، أبرزها عرض موقف الاحتياطي القانوني البالغ 62.141 مليون جنيه على الجمعية العامة، للنظر في توقيف التجنيب لتجاوزه نصف رأس المال المصدر البالغ 107 ملايين جنيه.
كما أوصى بتدعيم نظم الرقابة الداخلية، وإجراءات الجرد لمخزون الأقماح، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والاشتراطات البيئية والأمن الصناعي.
اقرأ أيضًا:-
«لوتس للتنمية» تعلن تغطية المرحلة الثانية لاكتتاب زيادة رأس المال 239 مرة
Short Url
رئيس مركز العاصمة لـ "إيجي إن": مليارات البنوك تعيد تشغيل المصانع المتوقفة
05 أكتوبر 2026 12:37 م
لجنة التعاون الإفريقي تبحث مع تشاد فتح مسارات جديدة للتجارة وتعزيز الشراكة التجارية
05 أكتوبر 2026 11:59 ص
مدينة مستقبل مصر الصناعية.. من حقول الدلتا الجديدة إلى التصنيع الزراعي والتصدير
05 أكتوبر 2026 11:44 ص
أكثر الكلمات انتشاراً