«العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» تتوقع وصول قيمة أسمهما لـ400 جنيه بالبورصة

الأحد، 04 أكتوبر 2026 11:17 م

العاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن تقديرات سهم الشركة قفز بنحو 4 أضعاف إلى 400 جنيه، وهو السعر المتوقع حال الطرح بالبورصة المصرية.

وأضاف أن إجمالي استثمارات الشركة على مدار السنوات العشر الماضية تجاوز نحو 200 مليار جنيه، ووصل إلى حوالي 220 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الرقم يشمل الاستثمارات في البنية الأساسية وبعض المنشآت والاستثمارات الأخرى التي نفذتها الشركة.

وأضاف في لقاء تلفزيوني، أن هذه الاستثمارات جاءت من عوائد الشركة، مؤكدًا أن ما جرى وضعه في البداية كان رأس المال، وأنه بعد ذلك لم يضف أي من الشركاء، بما في ذلك الوزارة، أي أموال جديدة، بل كانت الشركة تعيد استثمار أرباحها بقرارات تصدر عن الجمعية العمومية، من خلال زيادة رأس المال وإعادة استثمار الأموال داخل الشركة.

مساهمة أحد الشركاء بالأرض أو مساهمة شريك آخر برأس المال

وأوضح أن الدولة ساهمت في البداية برأس مال، وأن رأس المال كان يبلغ 8.5 مليار جنيه، موضحًا أن ذلك تم مثل أي شركة، سواء من خلال مساهمة أحد الشركاء بالأرض أو مساهمة شريك آخر برأس المال.

وأكد أن الشركة لم تحصل بعد ذلك على تمويل إضافي من الشركاء، وإنما اعتمدت على عوائدها وأرباحها في تمويل استثماراتها.

وأشار إلى أن الشركة لا تنظر إلى استثماراتها باعتبارها مجرد أرقام حالية، موضحًا أنه إذا جرى تقييم الاستثمارات والأصول التي تم تنفيذها قبل التحديات الاقتصادية، فإنه يعتقد أن قيمتها اليوم قد تتجاوز 700 أو 800 مليار جنيه، وربما تقترب من تريليون جنيه.

وواصل، أن هذه الأصول في النهاية ملك للدولة وليست ملكًا لشخص أو جهة خاصة، وأن الشركة عملت على تعظيم العوائد التي تعود إلى الدولة من خلال تنمية هذه الأصول والاستثمارات.

قال المهندس خالد عباس، إن الشركة بدأت عملها فعليًا في عام 2016 بالتزامن مع تخصيص الأرض، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية لم تعد تُسمى «العاصمة الإدارية»، وإنما أصبحت «العاصمة الجديدة»، لأنها لم تعد مجرد حي حكومي، بل مدينة متكاملة بكل ما تضمه من مكونات.

وذكر أن الشركة حققت خلال السنوات العشر الماضية 133 مليار جنيه أرباحًا قبل الضرائب، وسددت منها 37 مليار جنيه للدولة في صورة ضرائب على مدار السنوات العشر.

وأضاف أنّ أصول الشركة على الأرض تقترب حاليًا من 310 مليارات جنيه، بينما ارتفع رأس المال المدفوع من 8.5 مليار جنيه عند بداية الشركة إلى نحو 44.5 مليار أو 45 مليار جنيه مدفوعة بالكامل.

وأوضح أن مساحة العاصمة تبلغ 230 ألف فدان، فيما تصل مساحة المرحلة الأولى إلى 40 ألف فدان، أو نحو 170 مليون متر، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت تقريبًا من 95% بالكامل من أعمال البنية الأساسية والمياه وجميع الخدمات، بينما جرى التصرف في نحو 70% من هذه الأراضي، ولا تزال الشركة تحتفظ بنحو 25 مليون متر للبيع حاليًا، وهي أراضٍ يمكن أن تحقق إيرادات في السنوات المقبلة تتجاوز، بأسعار اليوم، 300 مليار جنيه.

وأوضح أن الفكرة الأساسية في العاصمة الجديدة تتمثل في وجود شركة تمتلك مدينة، قائلًا إن الشركة تمتلك المدينة بدءًا من دخولها عبر البوابات، وتتحمل مسؤولية كل شيء فيها، من الطرق واللاندسكيب والكهرباء إلى جميع الخدمات بالكامل.

وذكر، أن هذه هي أهمية الفكرة والقيمة المضافة التي قدمتها الشركة، مؤكدًا أن الشركة خرجت من عباءة الدولة في موازنتها، وأنه لا يوجد في موازنة الدولة بند باسم «العاصمة الجديدة».

وأشار إلى وجود مشروعات تمتلكها الدولة للاستثمار، مستشهدًا بأحد الأحياء السكنية التي تمتلكها هيئة المجتمعات، موضحًا أن الهيئة اشترت الأرض من الشركة وسددت ثمنها بالكامل مثل أي مطور، ثم بنت وحدات وتبيعها حاليًا كنوع من أنواع الاستثمار، بينما تظل جميع أعمال البنية الأساسية استثمارات تابعة للشركة.

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تمثل القيمة المضافة التي صنعتها الشركة للأرض، التي كانت قبل عشر سنوات صحراء لا توجد بها أي نوع من أنواع الحياة.

وأكد أن الشركة بدأت برأس مال دفعه الشركاء، ثم عملت على إضافة القيمة إلى الأراضي بهذا رأس المال والتوسع من خلال بيع أراضٍ للمطورين، موضحًا أن سعر المتر في بعض مناطق الأبراج التي تبيعها الشركة للمطورين يتجاوز حاليًا 70 ألف جنيه.

محطة مياه خاصة تحت الإنشاء

وواصل، أن الشركة لديها حاليًا محطة مياه خاصة بها تحت الإنشاء، تأتي مياهها من النيل، وتقترب تكلفتها، حتى انتهاء المرحلة الأولى منها، من 40 مليار جنيه، مع استهداف افتتاحها خلال العام المقبل أو الربع المقبل، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات بالكامل من الشركة ولا علاقة للدولة بها.

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة باعت نحو 15 ألف فدان، أو 17 ألف فدان للمطورين العقاريين، موضحًا أن هذه الأراضي كلها تقع ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، متابعًا، أن المرحلة الأولى كانت تضم نحو 200 مليون متر مربع، ولم يتبقَ منها حاليًا سوى نحو 25 مليون متر مربع.

وأضاف أنّ عدد المطورين العقاريين في العاصمة الجديدة يصل إلى نحو 500 مطور، بينما يبلغ عدد المشروعات نحو 600 مشروع، موضحًا أن هناك مطورين متوسطين وكبارًا، وأن جميع أحجام وأنواع المطورين موجودة في العاصمة الجديدة.

وأوضح أن وصف ما يحدث في السوق العقاري بأنه «فقاعة»، يستخدم منذ أكثر من سبع أو ثماني سنوات، لكن ذلك لم يحدث، مؤكدًا أن السوق العقاري المصري مختلف عن أي منطقة أخرى، وأنه سوق قوي يقوم على الطلب.

وأشار إلى أنه قد تحدث فترات من الهدوء عندما لا يتماشى الطلب مع القدرة الشرائية، لكن الفقاعة في بعض الأسواق تقوم على إطلاق فكرة أو منتج، ثم تنتهي بعد سنة أو سنتين قبل أن تعود مرة أخرى، وهو ما لا يراه في السوق المصري.

وأكد أن سوق العقارات في مصر، حالة خاصة جدًا، ولا يمكن مقارنته بأي سوق آخر، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري أو «المورجيدج» الذي تقوم عليه بعض الأسواق غير موجود في مصر بالصورة نفسها، وبالتالي يجب دراسة السوق المصري باعتباره حالة خاصة.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تمثل التحدي الكبير للدولة، موضحًا أن معدلها يصل إلى نحو 2.5% سنويًا، أي أكثر من 2%، بما يعني نحو مليوني شخص وزيادة سنوية.

ولفت إلى أنه إذا كانت نسبة 1% فقط من هؤلاء من أصحاب القدرات المالية والمحتاجين إلى وحدات، فإن ذلك يعني طلبًا على نحو 20 ألف وحدة سنويًا لهذه الفئة، بينما المطورون لا يقدمون هذه الأعداد سنويًا، وبالتالي هناك طلب قائم.

وأوضح أن السوق مر بظروف سياسية متعددة، من بينها ثورتان وأعمال إرهابية وجائحة كورونا وغيرها، ومع ذلك ظل قويًا ومتماسكًا، ولم يشهد ما يحدث في أسواق أخرى من انسحاب المستثمرين أو تركهم استثماراتهم وإفلاسهم.

Short Url