رئيس«العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»: سددنا 37 مليار جنيه ضرائب للدولة

الأحد، 04 أكتوبر 2026 11:05 م

المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة سددت نحو 37 مليار جنيه ضرائب للدولة على مدار السنوات العشر الماضية، موضحًا أن الالتزامات الضريبية مستمرة مع دخول المنشآت مرحلة الإشغال.

وأضاف عباس، في لقاء تلفزيوني، أن الشركة تسدد الضريبة العقارية على الممتلكات التي تملكها، موضحًا أن ذلك يشمل مباني الحي الحكومي، ومدينة الفنون والثقافة، ومحطات التبريد، وغيرها من الأصول التابعة للشركة، بينما المساجد معفاة من الضريبة العقارية، لكن يجب تسجيلها ضمن الممتلكات.

وأوضح أن الضريبة العقارية لها حد أقصى ولا تُحسب بصورة متناسبة مع إجمالي حجم الاستثمارات التي نفذتها الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تحاول الاستفادة من أي تخفيضات متاحة، وكانت من أوائل الجهات التي سجلت للاستفادة من خصم قدره 25% قبل الموعد المحدد في 30 سبتمبر، مؤكدًا أنه سجل بالفعل واستفاد من الخصم.

8.5 مليار جنيه ضرائب خلال العام الماضي

ولفت إلى أن الشركة دفعت نحو 8.5 مليار جنيه ضرائب خلال العام الماضي، ونحو 7.5 مليار جنيه خلال العام الحالي، موضحًا أن هناك تسوية تتم في نهاية العام بين مستحقات الإيجار والضرائب، وفيما يتعلق بالقيمة التقريبية للضريبة العقارية، أكد أنه لا يستطيع تحديد رقم محدد لها في الوقت الحالي.

وقال إن الشركة تُعد شركة تنمية عمرانية وليست مجرد مطور عقاري، موضحًا أن التعامل مع المساحات الكبرى يحتاج إلى خبرات مختلفة في الخدمات والبنية الأساسية والمرافق، تختلف تمامًا عن التعامل مع أي كومباوند.

وأضاف أن الشركة تعمل على تنمية الأرض وإضافة قيمة إليها، ثم إعادة بيعها للمطورين الذين ينفذون مشروعاتهم في الأجزاء المخصصة لهم، إلى جانب تنفيذ الشركة بعض الاستثمارات الخاصة بها.

وتابع أن شركة العاصمة الجديدة مملوكة للدولة، ولديها مساهمان يمثلان الدولة، هما وزارة الإسكان ووزارة الدفاع، مع وجود فصل بين الملكية والإدارة.

وأوضح أن الشركة تتعامل مثل أي شركة، وتخضع لقانون الاستثمار، ولديها مجلس إدارة ومراجع، كما تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها شركة تابعة للدولة.

وأشار إلى أن الشركة لديها مراجع مالي خارجي هو «إرنست أند يونج»، وهو أحد مكاتب «البيج فور»، موضحًا أن حجم أرقام الشركة كبير، ولذلك تستعين في بعض الأمور المتعلقة بالمخاطر وغيرها بمكاتب متخصصة موجودة في الخارج.

وأكد أن الشركة تعمل كشركة استثمارية بالكامل، مع الفصل بين الملكية والإدارة، وأن الملاك في نهاية كل عام يعتمدون الميزانيات والأرباح، ثم يجري توزيع الأرباح أو زيادة رأس المال.

وأوضح أن الأرباح تُوزع سنويًا مثل أي شركة، لافتًا إلى أن الشركة حققت في عام 2025 أرباحًا تقترب من 45 مليار جنيه بعد الضرائب وما يتعلق بها، وأنها توزع أرباحًا بالفعل، لكنها تحاول دائمًا زيادة رأس المال ورفعه، نظرًا لدخولها مراحل جديدة، واقترابها من الانتهاء من رسومات المرحلة الثانية، وبدء العمل في المنطقة الصناعية، وهو ما يتطلب توفير السيولة بشكل مستمر للعمل على إضافة القيمة إلى الأراضي والاستثمارات المختلفة.

قال «عباس»، إن إحدى الشركات المنبثقة عن شركة العاصمة، وتحديدًا صندوق التعليم، نجحت في استقدام إحدى المدارس المتخصصة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من إنجلترا.

وواصل، أن المشروع لا يقتصر على المدرسة فقط، وإنما يشمل المنظومة التعليمية كاملة، بما فيها مركز لتدريب المدرسين المتخصصين وتأهيل الأهالي على كيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

التجربة الإنجليزية تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف أن التجربة الإنجليزية تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا للاحتياج ونوعه، مشيرًا إلى وجود سبعة احتياجات أساسية، وهو ما ينعكس على شكل الفصل والمدرسين أنفسهم وطريقة تدريبهم.

وأوضح أن المشروع يتضمن أيضًا مركز تدريب يخرج مدرسين متخصصين ويدرب الأهالي على أساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن المدرسة ستبدأ، خلال الصيف المقبل، على أن تستقبل أول دفعة مع بداية الموسم التعليمي المقبل في سبتمبر، موضحًا أن المشروع لن يعمل بمعزل عن المدرسة الموجودة حاليًا، إذ جرى ربط المدرستين بحيث ينتقل الطالب الذي يصبح جاهزًا للاندماج في الحياة والفصول العادية إلى المدرسة الأخرى، ويستكمل تعليمه بها.

وأوضح أن المشروع سيكون في مرحلته الأولى قائمًا على نموذج يجمع بين أكثر من مستوى، قبل التوسع والانتشار، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على خدمة العاصمة الإدارية، وإنما يستهدف الانتشار في مصر كلها، إلى جانب وجود طلب من بعض الدول العربية على نقل التجربة إليها.

وأردف، أن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها هذا النوع من التعليم بهذا الشكل إلى خارج منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن التجربة تعتمد على التخصص، لأن كل مدرس لا يستطيع التعامل مع جميع أنواع الاحتياجات، وإنما يكون متخصصًا في نوع محدد، مثل التوحد، وغيرها من أنواع الاحتياجات المختلفة.

وأكد أن المدرسين سيكونوا متخصصين في التعامل مع أنواع الاحتياجات المختلفة وفقًا لطبيعة كل حالة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف بدء التوسع في هذا الإطار اعتبارًا من العام المقبل، بما يسمح بتقديم تجربة تعليمية متخصصة والانتشار بها في مصر وخارجها.

Short Url