رئيس «شعبة المحمول» بالجيزة لـ«إيجي إن»: شركات التمويل الاستهلاكي تهدد أرباح التجار

الأحد، 04 أكتوبر 2026 10:38 م

محمد هداية الحداد رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة

قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن عددًا من تجار الهواتف المحمولة لديهم مستحقات متأخرة لدى شركات التمويل الاستهلاكي، موضحًا أن التأخر في سداد هذه المستحقات يمثل ضغطًا متزايدًا على التجار في ظل الارتفاع المتكرر في أسعار الهواتف بالسوق.

وأوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن شركات التمويل الاستهلاكي تتفق مع التجار على تقديم خدمات التقسيط مقابل عمولة تختلف من شركة إلى أخرى وفقًا للتعاقد، مشيرًا إلى أن هذه العمولات قد تتراوح بين 1% و2% وتصل في بعض الحالات إلى 5%.

شركات التمويل الاستهلاكي

وأشار إلى أن عددًا من التجار تواصلوا بشكل ودي بشأن تأخر مستحقاتهم لدى شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن الشعبة لا تريد في الوقت الحالي الإعلان عن رقم محدد لحجم هذه المستحقات، لكنها تسعى إلى التنبيه إلى ضرورة سرعة تسوية الحسابات، خاصة أن التجار لديهم التزامات مالية مستمرة.

وأكد رئيس شعبة المحمول، أن تأخر مستحقات التجار يسبب خسائر فعلية في ظل الارتفاع المتكرر لأسعار الهواتف، موضحًا أن التاجر قد يبيع جهازًا نقدًا بنحو 10 آلاف جنيه، بينما يصل سعره عند البيع بالتقسيط إلى 11 ألف جنيه، لكنه عند استلام مستحقاته بعد فترة قد يجد أن تكلفة شراء الجهاز نفسه ارتفعت إلى 13 ألف جنيه.

وأضاف أن التجار لا يستطيعون تحمل هذه الفجوة السعرية لفترات طويلة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الأجهزة بصورة متكررة خلال أسبوع أو أسبوعين، مؤكدًا أن استمرار تأخر المستحقات يضغط على دورة رأس المال ويؤثر في قدرة التجار على إعادة شراء المخزون.

ولفت «الحداد»، إلى أن الشعبة تستعد لاتخاذ خطوات رسمية حال استمرار التأخير، موضحًا أنه يجري إعداد خطاب رسمي لمخاطبة شركات التمويل الاستهلاكي والجهات الرقابية المعنية للوقوف على أسباب تأخر صرف مستحقات التجار وآليات تسويتها.

وتساءل رئيس شعبة المحمول، عن آلية حماية التاجر في حالة تأخر مستحقاته، مشيرًا إلى أن العميل الذي يتأخر في سداد قسطه يتحمل غرامة تأخير، بينما لا يحصل التاجر على تعويض مماثل عندما تتأخر مستحقاته لدى شركة التمويل.

خروج الهواتف المحمولة من تصنيف السلع الترفيهية

وجدد «الحداد»، مطالبته بخروج الهواتف المحمولة من تصنيف السلع الترفيهية، مؤكدًا أن الهاتف أصبح أداة أساسية في الحياة اليومية وليس مجرد سلعة كمالية، وأن استمرار ارتفاع الأسعار يمثل ضغطًا على حركة البيع والشراء في السوق.

وأشار إلى أن سوق الهواتف المحمولة يشهد حالة من التضخم، إلا أن صعوبة تحديد نسبته بدقة ترجع إلى عدم كفاية المخزون لدى التجار، موضحًا أن حركة الأسعار والمخزون تتغير بصورة مستمرة.

وأكد الحداد، أن الشعبة تدرس أسباب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية، مشددًا على أن أي تقييم رسمي لهذه الزيادات يجب أن يستند إلى بيانات ومبررات واضحة من الشركات، خاصة في ظل تجاوز نسبة المكونات المحلية في صناعة الهواتف المحمولة 40%.

وشدد على أن زيادة التصنيع المحلي للهواتف يفترض أن تسهم في تهدئة حركة الأسعار ودعم السوق المصرية، لكنه أكد ضرورة معرفة الأسباب الفعلية وراء مستويات الأسعار الحالية قبل إصدار أي تقييم، لافتًا إلى أن الشعبة تعمل على مخاطبة الشركات والاستماع إلى مبرراتها بصورة رسمية.