البورصة المصرية تصدر قرارًا بشأن آلية تصويب تداولات أدوات الدين الحكومية

أصدر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية القرار رقم 742 لسنة 2026 بشأن آلية تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية «أدوات الدين الحكومية».

تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي

ونص القرار على أن يتم تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية بناءً على الإخطارات الواردة من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وذلك بعد سداد مقابل الخدمات المقرر لهذا الشأن.

ويأتي القرار في ضوء المراسلات المتبادلة بين البورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بشأن الإجراءات المتبعة لتصويب عمليات السوق الثانوي المنفذة على الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

ونص القرار على نشره بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه، وألزم القرار قطاعات وإدارات البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية بتنفيذ أحكامه، كل فيما يخصه.

اقرأ أيضًا:

بزيادة 77%، أرباح «بنك التعمير والإسكان» تقفز لـ4.95 مليارات جنيه في 90 يومًا

البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحًا بـ1.35 مليار جنيه في 3 أشهر

إيقاف التداول على أسهم «مطاحن مصر الوسطى»، والبورصة توضح