الأردن يعلن أسعار جديدة للمحروقات خلال أكتوبر مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا

الخميس، 01 أكتوبر 2026 04:23 م

النفط

إيمان البصيلي

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن اجتماعها الدوري للإعلان عن أسعار المحروقات المعمول بها اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر الحالي، وراجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر سبتمبر ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر أغسطس الماضي، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا وكبيرًا في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه بالرغم من هذا الارتفاع العالمي، وحرصًا من الحكومة على الحد من انعكاساته على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة تعديل أسعار المحروقات جزئيًا لشهر أكتوبر 2026.

وتم تعديل سعر البنزين بنوعيه والسولار بمقدار 50 فلسًا للتر لكل منها، مع الاستمرار في تثبيت سعر الكاز، وذلك على النحو التالي، بنزين أوكتان "90" بسعر 1050 فلسًا للتر، وبنزين أوكتان "95" بسعر 1360 فلسًا للتر، والسولار بسعر 900 فلس للتر، والكاز بسعر 550 فلسًا للتر، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي "12.5 كيلوغرام" عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى 1.8 مليون دينار لشهر أكتوبر.

وأكدت اللجنة أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يومًا التي تسبق يوم التسعير، غير أن الحكومة، وفي إطار سياسة التدرج التي اعتمدتها منذ بداية الأزمة، لا تزال الأسعار المحلية لا تعكس الأسعار العالمية حتى مع إضافة الضريبة.

التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية

وقالت إن التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية في تسعيرة شهر أكتوبر بلغت للسولار 1077.32 فلس للتر، و تسعيرته 900 فلس للتر، والكاز 1043.79 فلس للتر، و تسعيرته 550 فلسًا للتر، والبنزين أوكتان 90: 1111.68 فلس للتر، و تسعيرته 1050 فلسًا للتر، والبنزين أوكتان 95: 1360.08 فلس للتر، و تسعيرته 1360 فلسًا للتر.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 255 مليون دينار، نتيجة ارتفاع تكلفة المشتقات النفطية عالميًا وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية، وذلك للتخفيف على المستهلكين والاقتصاد الوطني.