فرنسا تخفض الإنفاق 54 مليار يورو في موازنة 2027 وسط ارتفاع الديون

الخميس، 01 أكتوبر 2026 02:00 م

إنفاق فرنسا - تعبيرية

منة الغزاوي

تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع موازنة عام 2027، اليوم الخميس، متضمنا إجراءات لخفض الإنفاق بقيمة 54 مليار يورو، في محاولة لخفض عجز الموازنة وتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الدين العام، وسط ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويواجه مشروع الموازنة اختبارا صعبا داخل البرلمان المنقسم، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، بعدما شهدت فرنسا خلال الفترة الماضية تغييرات متكررة في رئاسة الحكومة بسبب الخلافات حول خطط خفض الإنفاق.

كما تشمل خطة الحكومة تجميد أجور العاملين في القطاع العام خلال 2027، إلى جانب تجميد بعض معاشات التقاعد باستثناء المعاشات الأدنى، إلى جانب إجراءات ضريبية تستهدف زيادة الإيرادات.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من جانب مستثمري السندات، مع ارتفاع المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة وعدم الاستقرار السياسي قبل الانتخابات، كما أثارت خطة خفض الإنفاق اعتراضات داخلية، إذ نظم موظفو القطاع العام إضرابا احتجاجا على تجميد الأجور، بينما شهدت عشرات المدارس الثانوية احتجاجات طلابية بسبب نقص الموارد واكتظاظ الفصول ونقص المعلمين.

فرنسا تستهدف خفض عجز الموازنة

بينما تسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض عجز الموازنة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 5% في 2027، في محاولة للسيطرة على الإنفاق وتحسين وضع المالية العامة.

وتأتي الخطة بعد سنوات من ارتفاع العجز والدين، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة في تمرير إجراءات مالية واسعة بسبب انقسام البرلمان.

الدين العام يرتفع إلى 119%

أما الدين العام الفرنسي فارتفع إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ 117.5% في الربع الأول، ليصل إجمالي الدين إلى نحو 3.6 تريليون يورو، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، مما يدل على استمرار الضغوط على المالية العامة الفرنسية، في وقت تواجه فيه الحكومة زيادة في تكلفة الاقتراض.

كما ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى مستويات مرتفعة، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة على خفض العجز والسيطرة على الدين، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالانتخابات المقبلة.

340 مليار يورو ديون جديدة

وتخطط فرنسا لاقتراض نحو 340 مليار يورو خلال 2027، وهو مستوى قياسي، لتمويل عجز الموازنة وسداد ديون سابقة تستحق خلال العام، بينها سندات تم إصدارها خلال جائحة كورونا عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، ويزيد هذا الاقتراض من الضغوط على الحكومة، خاصة مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية، وسط متابعة المستثمرين لقدرة فرنسا على خفض العجز والسيطرة على ديونها.