البنوك تضخ 11.56 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية.. والصناعة تستحوذ على 33%

كشف البنك المركزي المصري في أحدث البيانات الصادرة عنه، ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 11.564 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، بزيادة قدرها نحو 2.242 تريليون جنيه مقارنة بنهاية يونيو 2025.

وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري، ذلك الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.346 تريليون جنیه بمعدل نمو 27.8% ، وأرصدة التسھیلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 896.1 مليار جنیه بمعدل نمو 20%.

وبحسب المركزي، جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 856.8 مليار جنيه ، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 489.6 ملیار جنیه.

وأضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.7% من إجمالي تلك الأرصدة، لافتًا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 33% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.6% ثم قطاع التجارة بنسبة 7.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.5% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 29.1% منها 29% للقطاع العائلي.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.