المشروعات الصغيرة تسهم بـ 40% من الدخل القومي وصادراتها 4% فقط

الخميس، 01 أكتوبر 2026 10:04 ص

جانب من اللقاء

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، بحضور مصطفى إسماعيل حسن- الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم نمو الشركات الصغيرة، ودمجها في سلاسل الإمداد الصناعية.

آليات مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية

وتناول الاجتماع آليات مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، ودور الجهاز ومركز تحديث الصناعة في تشجيع الصناعات المغذية وتطوير سلاسل الإمداد، فضلًا عن دراسة آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة، وبحث سبل دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي من خلال الحوافز والتيسيرات التشجيعية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الكلي.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، على حرص الجمعية على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعميق الصناعة المصرية، مؤكداً أن زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية تأتي على رأس أولويات لجنة الصناعة والجمعية خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن التعاون المشترك لدعم المشروعات الصغيرة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية، لما يمثله هذا القطاع من دور محوري باعتباره عصب الاقتصاد المصري، كما أكد أن تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي يفتح المجال أمام نمو الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الواردات.

وأشاد المنزلاوي بجهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية وتعاونها مع لجنة الصناعة في مناقشة التحديات وإصدار التوصيات التي استجابت لها الحكومة، لتشجيع وتحفيز الشباب والشركات الناشئة والصغيرة، وعلى رأسها حزم التيسيرات الضريبية.

4 % قيمة صادرات المشروعات الصغيرة من إجمالي الصادرات

أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية مواصلة الدولة دعم نمو القطاع، خاصة في مجالات التأهيل للتصدير والابتكار، مشيرًا إلى أن صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تشكل سوى 4% من إجمالي الصادرات، وهو ما لا يتناسب مع حجم مساهمة القطاع في الاقتصاد وسوق العمل، موضحًا أن القطاع يمثل ضرورة اجتماعية واقتصادية، في ظل الحاجة إلى سد الفجوة في فرص العمل المقدرة بنحو 800 ألف فرصة سنويًا، إلى جانب تعزيز مساهمته في الدخل القومي.

وأكد على أهمية دعم دور المشروعات الصغيرة في تطوير المنتجات وزيادة نسب المكون المحلي، من خلال تعزيز التشابكات الصناعية لتوفير احتياجات المصانع والشركات الكبرى من مستلزمات الإنتاج، بما يدعم قدرتها على المنافسة مع الدول المصدرة، ويعزز الابتكار وتطوير منتجات جديدة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسجل 40% من الدخل القومي

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز فرص اندماجهم في الشركات الكبرى، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 40% من الدخل القومى لمصر، وتوفر نحو 70% من العمالة، فيما تصل مساهمتها فى الصادرات إلى نحو 4% فقط، وأوضح أن عدد العاملين فى هذا القطاع يبلغ نحو 35 مليون شخص، من بينهم ما بين 20 و22 مليونًا فى المشروعات المتوسطة.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى نحو 1.3 مليون وظيفة جديدة سنويًا، بينما توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 500 ألف وظيفة فقط، مؤكدًا أن دعم هذه المشروعات يمكن أن يسهم فى خفض معدلات البطالة بصورة أكبر، ولفت إلى أهمية زيادة هذه النسبة، سواء من خلال التوسع فى عدد المشروعات أو رفع قدرتها على النمو والتوظيف.

وشدد الشافعى على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلى، ورفع مساهمة هذه المشروعات فى الاقتصاد والصادرات ، مؤكداً إن هناك محاولات سابقة لربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبرى، لكنها لم تأت بنتائج ملموسة نتيجة غياب الاستثمارات فى الهندسية العكسية.

وأكد الدكتور مهند طه خالد، أمين الصندوق بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد الموازي يمثل النسبة الأكبر داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الدخل القومي قد تصل إلى 70% عند احتساب أنشطته غير الرسمية.

حزمة متكاملة من التمويل

أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز آلياته كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات

وقال محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرا وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة في تمكين المنتجات المحلية.

وأكد مدحت أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2,500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152، ومنها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية. يعمل الجهاز الان علي تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، وزيادة قدرتها التنافسية، والاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.

دمج الشركات الصغيرة المغذية في سلاسل الإمداد للمصانع الكبرى

شدد المنزلاوي على أهمية تولي الجهاز ملف دمج الشركات الصغيرة المغذية في سلاسل الإمداد للمصانع الكبرى، من خلال تعزيز الشراكات والتعاقدات بين الشركات الصناعية الكبرى والصناعات المغذية، بما يفتح المجال أمام زيادة القيمة المضافة والصادرات، ويسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.