«تشريعية النواب» تبدأ مناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 11:13 ص

مجلس النواب

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، بما يقضي بإرجاء تطبيقه لمدة عام، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويستهدف مشروع القانون تعديل مادة واحدة فقط من مواد إصدار القانون، دون المساس بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ذاته، إذ ينص التعديل المقترح على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.

استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذ القانون الجديد

وتستند المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى الحاجة لاستكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذ القانون الجديد من الجوانب التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل بدء التطبيق الفعلي.

وأوضحت المذكرة أن قانون الإجراءات الجنائية استحدث أحكامًا وإجراءات تستلزم تجهيزات متكاملة، وفي مقدمتها استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات، ووسائل الربط والرقمنة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بإجراءات الدعوى الجنائية.

إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة

كما أشارت إلى أهمية إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أية معوقات قد تظهر خلال مرحلة التجهيز، خاصة أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، بما يستلزم التأكد من جاهزية المنظومة بمختلف عناصرها قبل بدء سريانه.

وكان القانون رقم 174 لسنة 2025 قد نص في مادته السادسة على أن يعمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما يعني بدء سريانه في الأول من أكتوبر 2026، وفقًا للنص القائم حاليًا.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون فترة إضافية لمدة عام يستهدف استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي بحث التعديل قبل ساعات من الموعد الحالي المقرر لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، ما يجعل إقرار التعديل التشريعي هو الآلية اللازمة لتغيير موعد بدء سريان القانون.

Short Url