اقتصاد بريطانيا ينمو 0.5% في الربع الثاني من 2026 رغم ارتفاع تكاليف المعيشة

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 10:53 ص

اقتصاد بريطانيا

منة الغزاوي

سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزا التقديرات الأولية البالغة 0.4%، مما يعكس تحسن أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، رغم استمرار الضغوط على الأسر والشركات وارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بعد نمو بلغ 0.6% في الربع الأول، وأشارت البيانات إلى أن قوة قطاع الخدمات كانت من أبرز العوامل التي دعمت النمو خلال الربع الثاني، مما أدى إلى ارتفاع حجم الاقتصاد بشكل طفيف مقارنة بالتقديرات السابقة.

ارتفاع ادخار الأسر البريطانية رغم ضغوط المعيشة

وأظهرت البيانات ارتفاع نسبة ما ادخره المستهلكون البريطانيون من دخولهم خلال الربع الثاني، إذ ارتفع معدل الادخار بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 8.8%، ويقيس هذا المعدل نسبة الدخل المتاح التي يوجهها الأفراد إلى الادخار بدلا من الإنفاق.

ويأتي ارتفاع معدل الادخار إلى هذا المستوى، الذي يعد مرتفعا تاريخيا، في وقت تواجه فيه الأسر البريطانية ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة والاقتراض.

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن قوة نمو قطاع الخدمات خلال الربع الثاني ساهمت في رفع حجم الاقتصاد إلى مستوى أعلى قليلا من التقديرات السابقة.

ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على الاقتصاد البريطاني

وعلى الرغم من قوة أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، تواجه التوقعات بشأن النصف الثاني مزيدا من التحديات، مع استمرار الضغوط على الشركات والأسر، ويتوقع اقتصاديون تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.2% خلال كل من الربعين الثالث والرابع، مع انتقال زيادات جديدة في تكاليف المعيشة إلى المستهلكين، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالموازنة المقرر إعلانها الشهر المقبل.

وارتفع سقف أسعار الطاقة لفواتير الأسر البريطانية بشكل حاد في يوليو، بينما من المقرر تطبيق زيادة إضافية بنسبة 4% اعتبارا من الخميس، في وقت يواجه فيه سائقو السيارات ارتفاعا قياسيا في أسعار الديزل بمحطات الوقود.

ارتفاع تكاليف الاقتراض

وتواجه الأسر والشركات البريطانية ضغوطا إضافية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، في ظل إعادة المستثمرين تقييم مخاطر التضخم وتأثيرها المحتمل على قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، ويتوقع المستثمرون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات على الأقل بحلول صيف العام المقبل، ما قد يزيد من أعباء الاقتراض على الأسر والشركات.

وقال وزير الخزانة جون هيلي إن الحكومة تسعى إلى منح الأسر والشركات "مساحة لالتقاط الأنفاس" من خلال الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، إلا أن قدرة الحكومة على تقديم دعم مالي أصبحت أكثر محدودية بسبب الاضطرابات في أسواق السندات.