تشمل تراخيص البناء وتخصيص الأراضي.. قرار حكومي بتعليق الخدمات الصناعية للمحكوم عليهم بقضايا النفقة

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 10:25 ص

أراضي صناعية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 5041 لسنة 2026، اليوم الأربعاء، 29 سبتمبر 2026، بشأن تعديل قائمة الخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه منها، وفقاً لأحكام المادة 293 من قانون العقوبات، لتشمل خدمات إضافية مرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليهم في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2020، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي.

واستند القرار إلى قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن الخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه منها وفقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات، وقرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات تعليق وإنهاء تعليق الخدمات التي يستفيد منها المحكوم عليه وفقاً للمادة ذاتها.

وأوضح القرار أنه صدر بعد أخذ رأي وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والنقل، والصناعة، والشباب والرياضة، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والعمل.

خدمات وزارة الداخلية

نص القرار على إضافة عدد من الخدمات التابعة لوزارة الداخلية إلى قائمة الخدمات التي يمكن تعليق استفادة المحكوم عليه منها، وتشمل:
إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية.
إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت.

وزارة الصحة والسكان

وشملت الخدمات المضافة التابعة لوزارة الصحة والسكان:

إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية.
إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية.

وزارة النقل

وبالنسبة لوزارة النقل، أضاف القرار خدمة إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.

وزارة الصناعة

وتضمنت قائمة الخدمات التابعة لوزارة الصناعة مجموعة واسعة من الخدمات، موزعة على عدد من الجهات التابعة لها.

الهيئة العامة للمواصفات والجودة

شملت الخدمات:

خدمة بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة.
خدمة الاشتراكات السنوية للمواصفات.
خدمة الحصول على علامة الجودة المصرية.
خدمة الحصول على علامة وشهادات المطابقة.
إصدار تراخيص منح علامة حلال للمنتجات الغذائية.
خدمة إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات المختلفة.
خدمة التدريب في مجالات الجودة.
خدمة تسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة.
خدمة الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة.
خدمة التحقق من شهادات emark لمكونات السيارات.
إصدار تراخيص مزاولة المهنة.
خدمة اعتماد مراكز التدريب.
خدمة منح شهادات للعمليات والخدمات.

مصلحة الرقابة الصناعية

وتشمل الخدمات التي أضيفت إلى القائمة:

خدمة إجراء الدراسات الفنية لتقدير معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفقد للخامات المستوردة والمحلية الداخلة في الإنتاج.
إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة الصناعية.
إصدار تراخيص المطابع العاملة في طباعة مواد التعبئة والتغليف.
خدمة اعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
إصدار وتجديد تراخيص المراجل البخارية في المنشآت الصناعية.
إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد سيارات الركوب بغرض الاتجار.
خدمة تقدير حصص الكحول المدعم المستخدم في الصناعة.

المجلس الوطني للاعتماد

كما شملت الخدمات التابعة للمجلس الوطني للاعتماد:

خدمة أعمال الاختبار ومعامل المعايرة طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال التحاليل الطبية طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال جهات التفتيش طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال جهات منح شهادات نظم الإدارة طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال جهات منح شهادات الأفراد طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال جهات منح شهادات المنتجات طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال جهات المصادقة والتحقق طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال جهات الحلال طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال البنوك الحيوية طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال معامل الطب الشرعي طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال جهات اختبارات الكفاءة الفنية طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.
خدمة أعمال منتجي المواد المرجعية طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.

الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية

وشملت الخدمات:

إصدار وتجديد عقود التمليك والإيجار للوحدات والمجمعات والمناطق الصناعية، في نطاق ولاية الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.
إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للحصول على خدمات داخل المجمعات والمناطق الصناعية، مثل طلبات توصيل المرافق، وتقنين الأوضاع، والتنازل، والتداخل والتخارج، وتغيير النشاط، وتغيير السمة التجارية.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وأدرج القرار الخدمات التالية:

إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتوصيل المرافق، من مياه وكهرباء.
إصدار تراخيص الهدم.
تخصيص الأراضي والوحدة الصناعية من خلال منصة مصر لخدمات الصناعة الرقمية.
إصدار رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية.
إصدار شهادة القيد بالسجل التجاري.
خدمة اعتماد الفواتير الخاصة باستيراد خامات بدء التشغيل أو مستلزمات الإنتاج.
خدمة الإفراج الجمركي عن المواد الكيميائية الواردة على قوائم وزارة الصناعة.
خدمات مراجعة المكون المحلي.

وزارة الشباب والرياضة

وشملت الخدمات التي يمكن تعليقها بوزارة الشباب والرياضة:

إصدار التراخيص التي تصدر من اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والاتحادات النوعية والأندية الرياضية.
إصدار التراخيص للعاملين في الهيئات الشبابية.
التراخيص الصادرة للعاملين بشركات الاستثمار الرياضي.

وزارة الموارد المائية والري

وأدرج القرار الخدمات التالية:

إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.
إصدار وتجديد كافة التراخيص الخاصة بحفر آبار المياه الجوفية، وآلات رفع المياه، ومآخذ المياه.
إصدار التراخيص الخاصة بكافة أعمال التغطيات، وعمل الكباري، وأعمال الحماية.
صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية، وفصل الحد والرفع المساحي.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وتضمنت القائمة كذلك خدمة إصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية.

وزارة العمل

وأضيفت إلى القائمة خدمة إصدار أو تجديد شهادة القيد «كعب العمل».

العمل بالقرار من اليوم التالي للنشر

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في «الوقائع المصرية»، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه، وصدر القرار بتاريخ 17 سبتمبر 2026، وحمل توقيع وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.