إنذار أخير للمطورين.. «الإسكان» تستعد لسحب أراضي 3 شركات بالساحل الشمالي

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 08:56 م

وزارة الإسكان

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاتخاذ إجراءات جديدة تجاه عدد من المشروعات العقارية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ ومدى التزام المطورين بالبرامج الزمنية والاشتراطات المعتمدة.

وكشفت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة، عن إجراءات لسحب الأراضي المخصصة لـ3 شركات عقارية بالساحل الشمالي الغربي، بعد رصد عدم الجدية في تنفيذ المشروعات ومراجعة نسب الإنجاز الفعلية على الطبيعة.

وأوضحت المصادر، أن إجراءات سحب الأراضي من المنتظر استكمالها خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع مراجعة المستندات والعقود الخاصة بالمشروعات، وفق الإجراءات والجداول الزمنية المحددة من جانب وزارة الإسكان.

لجان لمتابعة مشروعات الساحل الشمالي

وتواصل الوزارة، أعمال التفتيش من خلال لجان متخصصة تتابع مشروعات مطوري القطاع الخاص بالساحل الشمالي الغربي، للوقوف على الوضع التنفيذي الحقيقي لكل مشروع، ومقارنة الأعمال المنفذة بالمخططات والاشتراطات والبرامج الزمنية المعتمدة.

وتعمل اللجان على إجراء زيارات ميدانية للمشروعات، ورصد نسب الإنجاز، إلى جانب تحديد المعوقات التي تواجه التنفيذ، وإعداد تقارير تتضمن الموقف الفعلي لكل مشروع والإجراءات المقترحة للتعامل مع حالات التأخير.

تقييم جدية الشركات على أرض الواقع

وتستهدف عمليات المتابعة التحقق من مدى التزام المطورين بتنفيذ تعهداتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع رصد أي تأخر لا يرتبط بمبررات تنفيذية واضحة أو أي اختلاف بين المستهدف والمتحقق على الأرض.

ولا تقتصر مهمة اللجان على قياس نسب التنفيذ، وإنما تشمل أيضًا دراسة أسباب التأخر في المشروعات وتقييم إمكانية تدارك الموقف، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة.

تشديد الرقابة على أراضي الدولة

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة الإسكان أجهزة الساحل الشمالي بضرورة الحفاظ على الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتعامل مع أي أعمال يتم تنفيذها دون استيفاء الموافقات والتراخيص المطلوبة.

وتشمل أعمال المتابعة، التأكد من عدم إقامة منشآت أو إجراء أي تصرفات على الأراضي التابعة للهيئة خارج الأطر القانونية، إلى جانب استمرار المرور الدوري على المشروعات القائمة ومواقع الأعمال الجاري تنفيذها.

سحب الأراضي كإجراء ضد عدم الجدية

وتأتي إجراءات سحب الأراضي ضمن منظومة متابعة تستهدف التأكد من التزام الشركات بالاشتراطات والبرامج التنفيذية، حيث يتم رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة بشأن المشروعات التي تظهر بها مخالفات أو معدلات تنفيذ لا تتناسب مع الالتزامات المقررة.

وتراعي أعمال المتابعة طبيعة كل مشروع والظروف التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع التفريق بين الحالات التي تواجه عقبات قابلة للحل وتلك التي تستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لضمان تنفيذ المشروع.