هل يكون «2027» بداية لمرحلة جديدة تقودها الصناعة.. نائبة رئيس «المصرية للتنمية الصناعية» تجيب

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 09:04 م

مصر- تعبيرية

قالت حنان فاروق، الخبير الإقتصادي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التداعيات الاقتصادية للفترة من 2011 إلى 2013 يؤكد أن تكلفة عدم الاستقرار الاقتصادي لا تتوقف بانتهاء الأزمة، وإنما قد تمتد آثارها لسنوات على الاستثمار والإنتاج والتشغيل ومستوى معيشة المواطنين.

تراجع احتياطي النقد الأجنبي

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن الأرقام تعكس حجم الصدمة، التي تعرض لها الاقتصاد آنذاك، إذ تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي من نحو 35 مليار دولار بنهاية 2010 إلى 14.5 مليار دولار في يونيو 2013، بينما وصل عجز الموازنة إلى نحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012/2013.

وأكدت «فاروق»، أن الاقتصاد المصري يمتلك اليوم قاعدة أقوى للانطلاق، خاصة مع تسجيل الاقتصاد نموًا بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وتحقيق الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بنحو 14.5%، وهي مؤشرات يجب استثمارها في زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل.

عنوان المرحلة المقبلة

وأضافت: «المرحلة المقبلة يجب أن يكون عنوانها الإنتاج أولًا؛ فكل مصنع جديد أو خط إنتاج تتم إضافته يعني فرص عمل جديدة، وواردات أقل، وصادرات أكبر، وموارد إضافية من النقد الأجنبي».

وشددت نائب رئيس الجمعية، على ضرورة منح المصانع الصغيرة والمتوسطة أولوية في التمويل والأراضي الصناعية والتراخيص، مع تخفيض تكلفة ممارسة النشاط الصناعي وتبسيط الإجراءات، وربط الحوافز بنسبة المكون المحلي والتشغيل والتصدير.

وأكدت أن عام 2027، يجب أن يمثل بداية مرحلة جديدة يقودها القطاع الخاص والصناعة والتصدير، قائلة: «مصر لا ينقصها السوق أو العمالة أو الموقع الجغرافي، ولكن المطلوب هو تحويل هذه المزايا إلى طاقة إنتاجية حقيقية.

وكلما أسرعنا في تمكين المصنع والمستثمر والمُصدّر، استطعنا اختصار سنوات من رحلة التعافي وتحويل النمو الاقتصادي إلى تحسن ملموس يشعر به المواطن».