شعبة الجمارك بالإسكندرية: دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج يفتحان الطريق لزيادة الصادرات

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 12:25 م

استثمارات- تعبيرية

إسراء وسام

أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية والتنسيق المستمر مع المصانع للتوسع في الإنتاج يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات التصديرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.

وقال العرجاوي إن تأكيد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، بشأن وجود تنسيق كامل مع المصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة التصدير، يعكس أهمية الربط بين سياسات الاستثمار والإنتاج والتصدير، موضحًا أن زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية هي الأساس لخلق فوائض قابلة للتصدير وتحقيق انتشار أكبر للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري، مؤكدًا أن التوسع الصناعي لا يجب أن يكون هدفه زيادة الكميات فقط، وإنما تحسين الجودة والمواصفات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.

وأشار العرجاوي إلى أن فتح آفاق جديدة أمام الصادرات يتطلب التوسع في الأسواق غير التقليدية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية، التي تمثل فرصة مهمة أمام المنتجات المصرية، خاصة في ظل قرب المسافة وتنوع احتياجاتها ووجود فرص للتعاون التجاري والاستثماري.

وأوضح أن زيادة الإنتاج والتصدير تنعكس بصورة مباشرة على سوق العمل، من خلال التوسع في خطوط الإنتاج واحتياج المصانع إلى عمالة جديدة، فضلًا عن الوظائف غير المباشرة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين، وتوفير بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتحسين الخدمات اللوجستية.

واعتبر العرجاوي أن زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة يمثلان مسارين متكاملين لدعم الاقتصاد، مشددًا على أن كل مصنع جديد أو توسع في طاقة إنتاجية قائمة يمكن أن يتحول إلى فرصة لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.