نورا الرجال تكتب: التعدين بعد هرمز.. هل تستطيع مصر تحويل الثروة المعدنية إلى ماكينة تصدير عبر قناة السويس؟

لم تعد معركة التعدين في مصر تدور حول سؤال: كم طنًا من الذهب أو الفوسفات تستطيع البلاد استخراجها؟ السؤال الأكبر والأكثر أهمية اقتصاديًا أصبح: كم دولارًا تستطيع مصر أن تضيفه إلى قيمة كل طن يخرج من أرضها قبل أن يغادر موانئها؟، وهنا تحديدًا تتغير قواعد اللعبة.

فالعالم لا يمر فقط بمرحلة سباق على اكتشاف المعادن، وإنما بمرحلة إعادة رسم كاملة لسلاسل الإمداد، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أهمية أمن الطاقة والغذاء والصناعة. 
وما يحدث في مضيق هرمز، إلى جانب الضغوط التي شهدتها طرق الملاحة في المنطقة، يعيد طرح سؤال قديم بصورة جديدة: من يملك الخام، ومن يملك القدرة على تصنيعه ونقله إلى الأسواق، هو من يملك جزءًا أكبر من القيمة الاقتصادية؟.

ومصر لديها ثلاث أوراق يمكن جمعها في معادلة واحدة: ثروة معدنية، قاعدة صناعية، وقناة السويس.

لكن امتلاك الأوراق لا يعني تلقائيًا تحقيق المكسب؛ فالقيمة الحقيقية تظهر عندما تتحول هذه العناصر إلى سلسلة إنتاج وتصدير متكاملة.

الفوسفات.. الاختبار الحقيقي لفكرة القيمة المضافة

صناعة الأسمدة تقدم نموذجًا واضحًا لهذه المعادلة.

الفوسفات ليس مجرد خام يمكن استخراجه وتصديره، بل مدخل أساسي لصناعة تمتد من تركيز الخام إلى إنتاج حمض الفوسفوريك ثم الأسمدة والمنتجات الكيميائية المرتبطة بها.

وهنا تظهر الفجوة بين اقتصاد يصدر المادة الأولية واقتصاد يحاول اقتناص مراحل أكبر من سلسلة القيمة.

كل مرحلة إضافية للتصنيع تعني استثمارات جديدة، ووظائف، وطلبًا على الطاقة والخدمات والنقل، وفي النهاية منتجًا أعلى قيمة عند التصدير.

وهذا تحديدًا هو الاختبار الذي يواجه قطاع التعدين المصري: هل تستطيع مصر الانتقال من اقتصاد المنجم إلى اقتصاد الصناعة؟

قناة السويس ليست مجرد طريق للسفن

إذا نجحت مصر في توطين جزء أكبر من الصناعات التعدينية، فإن قناة السويس يمكن أن تتحول من مجرد ممر تجاري إلى عنصر داخل منظومة اقتصادية أكبر.

الفكرة ليست أن تمر شحنة فوسفات أو أسمدة عبر القناة، فهذا يحدث ضمن حركة التجارة الطبيعية، وإنما أن تصبح مصر قادرة على استقبال الخام، ومعالجته وتصنيعه، ثم نقل المنتج النهائي عبر شبكة موانئها إلى الأسواق العالمية.

هنا تتحول الجغرافيا إلى ميزة اقتصادية

فوجود الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، واتصالها بشبكة الطرق والمناطق الصناعية، وقربها من محور قناة السويس، يمكن أن يخفض زمن وتكلفة انتقال المنتج بين مراحل التصنيع والتصدير.

والأهم أن هذا النموذج لا يقتصر على الأسمدة؛ إذ يمكن أن يمتد إلى عدد من الخامات التي تمتلك مصر فيها مزايا جيولوجية أو فرصًا استثمارية واعدة.

هرمز يغير حسابات الشركات

الأحداث التي تشهدها طرق التجارة والطاقة في المنطقة تفرض على الشركات العالمية إعادة التفكير في مفهوم أمن سلاسل الإمداد.

فالشركة لم تعد تنظر فقط إلى سعر الخام، وإنما إلى السؤال الأهم: ماذا يحدث إذا تعطلت نقطة عبور رئيسية؟ وكم ستكلفها إعادة توجيه الشحنات؟ وهل تمتلك بدائل في مصادر الإنتاج أو مسارات النقل؟، وهنا تظهر أهمية الموقع المصري، لكن بصورة يجب التعامل معها بواقعية.

قناة السويس ليست بديلًا مباشرًا لمضيق هرمز، فالممرات تؤدي وظائف جغرافية وتجارية مختلفة,  لكن اضطرابات طرق التجارة تجعل وجود مراكز إنتاج ومعالجة وتخزين قريبة من طرق الملاحة العالمية أكثر أهمية.

وبالتالي، يمكن لمصر أن تطرح نفسها ليس فقط باعتبارها دولة تمر بها التجارة، وإنما دولة يمكن أن تُنتج وتُعالج وتُخزن وتُصدر.

وهذه نقلة اقتصادية أكبر بكثير من مجرد زيادة أعداد السفن العابرة.

الطاقة.. الحلقة التي يمكن أن تحسم المعادلة، لكن هناك حلقة لا يمكن تجاهلها: الطاقة.

فالتعدين الحديث لا يعني فقط الحفر والاستخراج. عمليات التكسير والطحن والتركيز والمعالجة الكيميائية والتصنيع تحتاج إلى طاقة، وبعض الصناعات التعدينية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وبالتالي فإن قدرة مصر على جذب استثمارات التعدين لن تعتمد فقط على توافر الخام، وإنما أيضًا على قدرة المشروعات على الحصول على الطاقة والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية بتكلفة تنافسية.

ومن هنا يصبح الربط بين التعدين والطاقة وقناة السويس منطقيًا اقتصاديًا.

فالمعادلة تبدأ من الخام، ثم تحتاج إلى الطاقة لتصنيعه، ثم الصناعة لتحويله إلى منتج، ثم الموانئ وقناة السويس للوصول إلى الأسواق.

إذا تعطلت حلقة واحدة، تراجعت قيمة السلسلة كلها.

من الذهب إلى المعادن الاستراتيجية

الفرصة لا تتوقف عند الذهب والفوسفات.

العالم يتجه إلى طلب متزايد على مجموعة من المعادن المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة الجديدة والصناعات المتقدمة، ما يجعل المنافسة المستقبلية مختلفة عن المنافسة التقليدية على إنتاج الذهب فقط.

وهنا تحتاج مصر إلى بناء خريطة أكثر وضوحًا للمعادن الاستراتيجية، ليس فقط من حيث الاحتياطيات، وإنما من حيث الطلب العالمي، وتكلفة الاستخراج، وإمكانية المعالجة محليًا، والأسواق المستهدفة.

فوجود خام في الأرض لا يعني بالضرورة وجود صناعة مربحة حوله، القيمة الاقتصادية الحقيقية تتحدد عندما تتوافر التكنولوجيا والاستثمار والطاقة والسوق والبنية اللوجستية.

المعركة الحقيقية تبدأ بعد الاكتشاف

لهذا، فإن نجاح الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعدين لا ينبغي قياسه فقط بعدد الشركات التي تدخل مرحلة البحث والاستكشاف أو عدد المناطق التي يتم طرحها.

المؤشر الأهم سيكون: كم مشروعًا انتقل من الورق إلى المنجم؟ وكم منجمًا تحول إلى مصنع؟ وكم مصنعًا تحول إلى مصدر؟

وهنا تحديدًا يمكن أن تصبح صناعة الأسمدة الفوسفاتية نموذجًا لما يمكن أن يفعله التعدين إذا ارتبط بالصناعة.

كما يمكن لقناة السويس أن تكون الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة، لا باعتبارها مجرد ممر ملاحي، وإنما كجزء من منظومة تجعل المنتج المصري أقرب إلى الأسواق العالمية.

مصر أمام فرصة.. لكن الفرصة ليست مضمونة

اضطرابات التجارة العالمية تمنح الموقع المصري أهمية إضافية، لكن تحويل هذه الأهمية إلى استثمارات فعلية يحتاج إلى أكثر من الموقع الجغرافي.

المستثمر يريد خامًا واضحًا، وقواعد مستقرة، وطاقة متاحة، وبنية أساسية، وسرعة في التراخيص، وقدرة على تحويل الاكتشاف إلى إنتاج، ثم سوقًا يمكن الوصول إليه بتكلفة تنافسية.

وهنا يصبح منتدى مصر للتعدين فرصة لطرح سؤال أكثر عمقًا من مجرد حجم الاستثمارات المستهدفة:

هل تستطيع مصر أن تبني صناعة حول ثروتها المعدنية، أم ستظل القيمة الأكبر للخامات تتحقق بعد خروجها من الأراضي المصرية؟

الإجابة لن تأتي من عدد الاكتشافات وحده، وإنما من قدرة الدولة والقطاع الخاص على بناء سلسلة تبدأ من المنجم، وتمر بالطاقة والتصنيع، وتنتهي بالميناء والسوق العالمية.

وفي هذه المعادلة، قد لا تكون الثروة الحقيقية لمصر هي ما يوجد تحت الأرض فقط، وإنما قدرتها على تحويل ما تحت الأرض إلى صناعة فوق الأرض، ودولارات في الحسابات، وسلع تحمل اسم "صنع في مصر" إلى الأسواق العالمية.