تفاقم أزمة صناديق الاستثمار التركية يهدد مدخرات 455 ألف مستثمر

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 10:32 م

صناديق الاستثمار التركية- تعبيرية

تتفاقم أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، حيث أصدرت الجهات التنظيمية أوامر بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً -مما يؤثر على 455,758 مستثمراً فردياً- بالتزامن مع تحقيقات تجريها السلطات بشأن شبهات التلاعب بالسوق ومشاكل في السيولة.

وتدير هذه الصناديق أصولاً تُقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار، إلا أن القيمة المعلنة للأصول لا تعكس بالضرورة المبلغ الذي سيستردّه المستثمرون في نهاية المطاف.

تسلسل أحداث الأزمة

تصاعدت حدة الاضطرابات بعد أن شددت هيئة أسواق المال التركية (SPK) القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار، فقد كانت بعض الصناديق تمتلك مراكز مالية كبيرة في أسهم تفتقر نسبياً إلى السيولة، مما جعل من الصعب تلبية طلبات الاسترداد عندما سعى المستثمرون لسحب أموالهم.

وساهمت ضغوط البيع الناجمة عن ذلك في انخفاض حاد في أسعار الأسهم التركية، إذ تراجع مؤشر "BIST 100" بأكثر من 8% في غضون أسبوع واحد، مما دفع الجهات التنظيمية والسلطات المالية إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى احتواء الاضطرابات في السوق.

وأمرت هيئة أسواق المال (SPK) بتصفية صناديق تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد حُددت فترة التصفية في البداية بثلاثة أشهر، ثم مُدّدت لاحقاً لتصل إلى ستة أشهر، وفقاً لتقارير تركية.

تحقيقات بشأن التلاعب بالسوق

كما أطلقت السلطات تحقيقات جنائية حول شبهات تلاعب شملت عدة أسهم، وقدمت هيئة أسواق المال (SPK) شكاوى ضد أفراد مرتبطين بعمليات تداول تخص شركات مثل "Özata Denizcilik" و"Katılımevim" و"Gündoğdu Gıda" و"Destek Finans"، وفرضت في الوقت ذاته قيوداً على تداول بعض المتورطين في هذه العمليات.

تواصل السلطات التركية إجراءات التصفية والتحقيقات، كما رفع المدعون العامون القيود المفروضة على الأصول الخاصة بـ 45 شركة و19 صندوقاً استثمارياً شملتها التحقيقات الأوسع نطاقاً، في حين لا يزال قرار التصفية المنفصل -الذي يغطي 131 صندوقاً- سارياً.

Short Url