مطالبة برلمانية بإنشاء جهاز لمواجهة الإغراق السلعي وحماية الصناعة الوطنية

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 05:10 م

مجلس النواب

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة الإغراق السلعي وحماية المنتج المصري تتطلب تطوير أدوات الرقابة على الواردات، مع تحقيق التوازن بين انفتاح السوق وضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية التي تضر بالمنتجين المحليين وتؤثر على قدرتهم على المنافسة مشيراً الى أن دخول سلع مستوردة إلى السوق المصرية بأسعار منخفضة بصورة تضر بالمنتجات المحلية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط على المصانع المصرية، وتراجع معدلات الإنتاج والاستثمار، فضلًا عن التأثير على فرص العمل.

إنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة الإغراق السلعى

وشدد «حماد»، فى تصريحات له، على أن حماية الصناعة الوطنية يجب أن تقوم على آليات علمية وقانونية تستهدف الممارسات الضارة، وليس التجارة المشروعة أو المنافسة الطبيعية متقدماً للحكومة بـ4 آليات جديدة للتنفيذ، في مقدمتها إنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة الإغراق السلعى، على أن يعتمد على تحليل بيانات الواردات والأسعار والكميات، لرصد أي زيادات مفاجئة في الواردات أو انخفاضات غير معتادة في الأسعار، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق، وتتمثل الآلية الثانية في إطلاق منصة إلكترونية لحماية المنتج المصري، تتيح للمصانع تقديم بلاغات مدعومة بالبيانات حول السلع المستوردة التي تضر بالسوق المحلي، مع تحديد مدد زمنية واضحة لفحص الشكاوى والرد عليها.

وأما الآلية الثالثة، فتقوم على إنشاء خريطة للقطاعات الأكثر تعرضًا لضغوط الواردات، يتم تحديثها دوريًا وفقًا لحجم الإنتاج المحلي، وحجم الواردات، وفجوات الأسعار، بما يسمح بتوجيه أدوات الحماية التجارية إلى القطاعات الأكثر احتياجًا وتتعلق الآلية الرابعة بتعزيز الفحص القائم على المخاطر في المنافذ الجمركية، مع تشديد الرقابة على السلع التي تظهر بشأنها مؤشرات غير طبيعية، بالتوازي مع تسهيل الإفراج عن الواردات المطابقة للمواصفات وغير الضارة بالصناعة المحلية.

حماية الاستثمارات الصناعية القائمة

وأوضح النائب عيد حماد، أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه تحقيق مكاسب مهمة للاقتصاد الوطني، أبرزها حماية الاستثمارات الصناعية القائمة، وتشجيع المستثمرين على التوسع، والحفاظ على فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتحسين قدرة الشركات المصرية على المنافسة، والحد من خروج العملة الأجنبية في واردات يمكن إنتاج بدائل لها محليًا.

وأكد أن حماية المنتج المصري لا تعني غلق السوق أمام الواردات، وإنما تستهدف تحقيق منافسة عادلة وتكافؤ الفرص، بما يسمح للصناعة الوطنية بالنمو والتوسع ورفع جودة منتجاتها، ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

Short Url