مدير «السلمانية»: قانون المطور العقاري الجديد يضع أموال العملاء تحت رقابة أكثر وضوحًا
الإثنين، 28 سبتمبر 2026 01:07 م
-
مشاركة
-
-
-
-
صورة تعبيرية
أكد جلال الشيخ، مدير عام مجموعة السلمانية للتطوير العقاري، أن مسودة قانون تنظيم نشاط المطور العقاري تمثل خطوة إيجابية نحو ضبط السوق العقارية، وتعزيز الثقة بين المطورين والعملاء، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أموالهم.
وأوضح الشيخ في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»،أن أبرز ما تتضمنه المسودة هو إلزام المطور العقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع، وربط عمليات الصرف بنسب التنفيذ الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط للإعلان والترويج للمشروعات العقارية والمشاركة في المعارض.
وقال جلال الشيخ إن هذه الإجراءات تعد إيجابية من حيث المبدأ، خاصة أنها تستهدف تحقيق قدر أكبر من الشفافية في إدارة أموال المشروعات، وضمان توجيه الموارد المالية إلى الأغراض المخصصة لها، بما يساهم في دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات.
الحساب المستقل يحافظ على موارد كل مشروع
وحول إلزام المطور بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع، أكد الشيخ أن هذه الخطوة تحمل جانب إيجابي مهم، يتمثل في الحفاظ على الموارد المالية الخاصة بكل مشروع وضمان استخدامها في إطار الغرض المخصص لها.
وأضاف أن وجود حساب مستقل لكل مشروع يسهم في تعزيز الانضباط المالي، ويتيح وضوحًا أكبر في حركة الأموال ومعدلات الإنفاق، بما يحد من احتمالات توجيه موارد مشروع إلى أنشطة أو مشروعات أخرى خارج نطاقها.
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام بصورة متوازنة يمكن أن يحقق استفادة كبيرة للسوق، من خلال الحفاظ على أموال العملاء وتعزيز قدرة الشركات على إدارة مشروعاتها وفق خطط واضحة، مع ضرورة مراعاة طبيعة النشاط العقاري وآليات التمويل المختلفة التي تعتمد عليها الشركات.
ربط الصرف بنسبة التنفيذ يعزز الانضباط
وأكد مدير عام مجموعة السلمانية للتطوير العقاري أن ربط عمليات الصرف بنسب التنفيذ الفعلية من شأنه تعزيز الانضباط داخل المشروعات، وضمان توافق الإنفاق مع مراحل العمل على أرض الواقع.
وأوضح أن الهدف الأساسي يجب أن يكون توجيه الأموال إلى استكمال الأعمال وتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعلنة، بما يحافظ على حقوق العملاء ويعزز المصداقية داخل السوق العقارية.
وشدد الشيخ على أهمية وجود آليات واضحة ومرنة لتطبيق هذه الضوابط، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على قدرة المطورين على تنفيذ المشروعات وإدارتها بكفاءة.
تصنيف الشركات إلى مطور عقاري ومن في حكمه
وتقسم مسودة القانون الشركات العاملة في السوق العقارية إلى فئتين رئيسيتين، هما «المطور العقاري» و«من في حكم المطور العقاري»، وفقا لحجم المشروعات والمساحات التي تعمل بها الشركات وخبراتها السابقة.
أما الشركات التي تقل مساحات مشروعاتها عن هذه الحدود، فتندرج ضمن فئة «من في حكم المطور العقاري»، مع اشتراط أن تكون قد نفذت أعمالًا سابقة على مساحة لا تقل عن 3 أفدنة.
وأكد جلال الشيخ أن وضع إطار تنظيمي واضح للسوق من شأنه دعم الشركات الجادة، ورفع مستوى التنافسية، وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع العقاري، خاصة مع وجود قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم عمليات التطوير والإنفاق والتنفيذ.
واختتم الشيخ بالتأكيد على أن نجاح أي تشريع جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري يرتبط بوضوح اليات تطبيقه، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم الشركات الجادة، بما يساهم في استدامة نمو القطاع ورفع جودة المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم.
اقرأ أيضًا
عضو «إسكان الشيوخ» يطالب بتحويل «الإيجار المنتهي بالتملك» إلى مسارٍ تمويلي لفئات معينة
15 ألف وحدة بالإيجار.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين 9 وشروط التقديم
Short Url
الرئيس التنفيذي لمصر الخير: المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية
28 سبتمبر 2026 11:47 ص
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات بمدينة السويس الجديدة.. تفاصيل مشروعات السكن والمرافق
28 سبتمبر 2026 11:56 ص
شركات الطيران الأمريكية ترفض زيادة الرحلات الصينية
28 سبتمبر 2026 11:49 ص
بحضور وزيرا التضامن والشباب.. «العمل اللائق ونمو الاقتصاد» جائزة حفل ختام «مصر الخير»
28 سبتمبر 2026 11:52 ص
«مصر الخير»: 134 منظمة وجمعية شاركت في الدورة السابعة لـ «جائزة ريادة العطاء الخيري»
28 سبتمبر 2026 11:53 ص
شقق الإيجار التمليكي.. رابط تحميل كراسة الشروط وأماكن الوحدات
28 سبتمبر 2026 12:35 م
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات بمدينة السويس الجديدة.. تفاصيل مشروعات السكن والمرافق
28 سبتمبر 2026 11:56 ص
عضو «إسكان الشيوخ» يطالب بتحويل «الإيجار المنتهي بالتملك» إلى مسارٍ تمويلي لفئات معينة
28 سبتمبر 2026 11:41 ص
أكثر الكلمات انتشاراً