منها «التمويل والطاقة».. 5 ملفات تتصدر أجندة «صناعة الشيوخ» لخدمة القطاع

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 06:46 ص

صناعه الشيوخ

تستعد لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ، لفتح حزمة من الملفات المرتبطة بتعزيز تنافسية القطاع الصناعي خلال دور الانعقاد المقبل، مع التركيز على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمر منذ الحصول على الأرض وحتى توفير التمويل والطاقة وتشغيل المصنع، بالتوازي مع تحفيز تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة والصادرات.

وفيما يلي ترصد «إيجي إن»، أهم 5 ملفات تتصدر أولويات لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لخدمة القطاع الصناعي في الدور المقبل:

إعادة تنظيم منظومة الأراضي الصناعية

وتأتي إعادة تنظيم منظومة الأراضي الصناعية في مقدمة الملفات المطروحة، في ظل مطالب داخل اللجنة بتوحيد جهة الولاية على الأراضي وإنهاء تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بما يقلص الوقت والتكلفة المرتبطين بالحصول على الأرض والتراخيص.

تمويل الصناعة خارج الجهاز المصرفي

وتستهدف اللجنة كذلك توسيع قنوات تمويل الصناعة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الائتمان، عبر أدوات لا تعتمد على التمويل المصرفي وحده، وتشمل التأجير التمويلي والتخصيم ورأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المتخصصة وتمويل سلاسل الإمداد، إلى جانب تفعيل دور سوق المال في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، تفعيل سندات التنمية والضمانات المنقولة، بما يسمح للمصانع بالاستفادة من المخزون والآلات والمعدات وبعض الحقوق والأصول القابلة للرهن للحصول على التمويل.

تنافسية أسعار الطاقة

ويمتد ملف التنافسية، إلى تكلفة الطاقة واستقرارها، إذ من المقرر أن تفتح اللجنة ملف الانتقال إلى آليات تسمح للمصنع بالتنبؤ بتكلفة الطاقة على المدى الطويل، ومن بينها عقود التحوط طويلة الأجل، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة وإتاحة مساحة أكبر للمصانع لإنتاج احتياجاتها من الكهرباء وبيع الفائض عبر الشبكة، وفقًا لما طرحه في رؤيته للسياسة الصناعية.

إنقاذ المصانع المتعثرة

وتضع اللجنة، ملف المصانع المتعثرة ضمن الملفات ذات الأولوية، مع طرح آليات تتجاوز الحلول التقليدية للتعثر، ومن بينها مقترح إنشاء صندوق بمشاركة الدولة والقطاع الخاص لإعادة هيكلة المصانع القابلة للاستمرار وإعادتها إلى الإنتاج بدلًا من تجميد أصولها.

تعميق التصنيع ودمج الاقتصاد غير الرسمي

وتتجه الأجندة، كذلك إلى تحويل تعميق التصنيع المحلي من زيادة عدد المصانع إلى بناء سلاسل إمداد محلية وزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وهي محاور طرحها السادات ضمن رؤيته للمرحلة المقبلة.

دمج الاقتصاد الرسمي

كما يبرز ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الصناعية، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص ومنح المشروعات فترة لتوفيق أوضاعها، مع حوافز للشركات الكبرى التي تربط هذه المشروعات بسلاسل التوريد الرسمية.

وتتسق هذه الملفات مع توجه أوسع داخل مجلس الشيوخ لبحث تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وزيادة الصادرات، إلى جانب ملفات توطين صناعات استراتيجية، بما يعكس انتقال النقاش من مجرد إزالة المعوقات إلى بحث أدوات رفع الإنتاجية والتنافسية وربط الصناعة بالأسواق الخارجية.

ومن ثم، يمكن أن تتحول أجندة لجنة الصناعة والمشروعات في الدور المقبل إلى مسار متكامل يبدأ من توفير الأرض وتيسير الاستثمار، ويمر بالتمويل والطاقة، وينتهي بزيادة الإنتاج وإنقاذ الطاقات المعطلة وتعميق المكون المحلي ورفع الصادرات.

Short Url