95 يومًا على انتهاء تيسيرات الأراضي الصناعية وإلغاء شرط الـ3 سنوات

الأحد، 27 سبتمبر 2026 03:46 م

مجمع صناعي- أرشيفية

دعت وزارة الصناعة المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى الاستفادة من التيسيرات المقررة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية وإلغاء القيد الزمني للتصرف، وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، والتي يستمر العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2026، قبل عودة القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي اعتبارا من أول يناير 2027.

تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية

أوضحت الوزارة، أن التيسيرات الحالية تمنح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل مع الأراضي والمشروعات الصناعية، مع إتاحة ترتيب الأوضاع واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال فترة سريان القرار، مشيرة إلى أن القرار رقم 171 لسنة 2026، ألغى القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأرض أو التنازل عنها، كما ألغى شرط سنة التشغيل بالنسبة للتأجير، مع الاكتفاء بإثبات جدية المستثمر واستيفاء المتطلبات المحددة بالقرار.

كما أن التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو التأجير، خلال فترة سريان التيسيرات، ارتبطت بسداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل، إلى جانب سداد التكاليف المعيارية المقررة.

وتضمن القرار مرونة في تغيير النشاط الصناعي، ويمكن الموافقة على الانتقال من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم دراسة جدوى مبررة للظروف والمتغيرات التي تستدعي تغيير النشاط، مع ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المقررة.

مهل مختلفة للمشروعات المتعثرة

وحددت وزارة الصناعة المهل الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة وفقا لنسب التنفيذ الفعلية، حيث تحصل المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء على مهلة بحد أقصى 6 أشهر لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامات التأخير والالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة.

ومنحت المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% مهلة بحد أقصى 12 شهرا، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال الأشهر الـ6 الأولى فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي مدة التأخير.

كما أتاحت للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو تقل نسبة تنفيذها عن 50% مهلة بحد أقصى 18 شهرا، مع الإعفاء من غرامة التأخير خلال الأشهر الـ6 الأولى، وسداد الغرامات والتكاليف عن باقي الفترة.

فيما منحت الوزارة المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات، على أن يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

وشددت الوزارة على أن هذه التيسيرات والمهل لا تسري على قطع الأراضي التي لم يثبت الحاصلون عليها أي جدية، وتجاوزت نهاية البرنامج الزمني، وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو السحب.