«الإسكان» تبدأ حصر الشركات العقارية المتأخرة عن جداول تنفيذ المشروعات

الأحد، 27 سبتمبر 2026 01:49 م

مشروعات عقارية

تستعد أجهزة المدن الجديدة لإعداد حصر شامل للشركات العقارية التي لم تلتزم ببرامج التنفيذ والجداول الزمنية المحددة لمشروعاتها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأراضي المخصصة لها، في إطار تحرك حكومي يستهدف ضبط معدلات التنفيذ والتأكد من التزام المطورين بتعهداتهم تجاه العملاء.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع مراجعة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتقارير الواردة من أجهزة المدن بشأن المشروعات التي تشهد تأخرا في التنفيذ، على أن تعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الشركات والمشروعات محل الدراسة.

لجنة حكومية تراجع موقف الشركات والمشروعات المتأخرة

وبحسب مصادر بوزارة الإسكان، تجري حاليا مراجعة لموقف عدد من الشركات والمشروعات التي لم تحقق معدلات التنفيذ المستهدفة، من خلال لجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعمل اللجنة على جمع بيانات تفصيلية عن المشروعات محل المراجعة، تشمل نسب التنفيذ الفعلية، وعدد الوحدات التي لم تكتمل، إلى جانب مدد التأخير في التنفيذ والتسليم مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة.

ومن المنتظر أن تتيح هذه البيانات تقييم وضع كل مشروع بشكل منفصل، خاصة أن أسباب التأخير ونسب الإنجاز تختلف من شركة إلى أخرى ومن مشروع لآخر، بما يسمح بتحديد الإجراء المناسب وفقا لظروف كل حالة.

مراجعة مواعيد التسليم والتزامات المطورين

وتأتي أعمال الحصر والمراجعة ضمن توجه حكومي لتكثيف متابعة نشاط التطوير العقاري، خصوصًا فيما يتعلق بالتزام الشركات بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات للمشترين وفقا للعقود المبرمة.

ولا تقتصر المراجعة على نسب تنفيذ الوحدات فقط، إذ تشمل أيضًا متابعة موقف أعمال البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بالمشروعات، إلى جانب رصد حالات التأخير في التنفيذ والتسليم، خاصة في ظل وجود شكاوى من بعض المتعاملين بشأن عدم الالتزام بالمواعيد التعاقدية.

وتستهدف الجهات المعنية من خلال هذه المتابعة تكوين صورة دقيقة عن موقف المشروعات المتأخرة، وتحديد الشركات القادرة على استكمال أعمالها وفق جداول زمنية واضحة، مقابل الحالات التي تحتاج إلى إجراءات أخرى.

البنوك تراجع تمويل المشروعات العقارية

وبالتوازي مع المراجعة الحكومية، يجري القطاع المصرفي مراجعة للتمويلات الموجهة إلى المشروعات العقارية، بعد طلب البنك المركزي المصري من البنوك تقديم بيانات تفصيلية عن القروض والتسهيلات الائتمانية المستخدمة في تمويل النشاط العقاري.

وتشمل البيانات المطلوبة موقف التمويلات القائمة، والمشروعات غير المنتظمة في السداد، ونسب استخدام التسهيلات، إلى جانب الأقساط المستحقة ومعدلات التعثر.

كما تتضمن المراجعة بيانات تفصيلية عن أكبر 15 شركة عقارية، تشمل حجم القروض والتسهيلات التي حصلت عليها ونسب الإنجاز في المشروعات المرتبطة بهذه التمويلات، بما يساعد على ربط الموقف الائتماني للشركات بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وتترقب الشركات العقارية نتائج أعمال لجان المراجعة، خاصة مع اتجاه أجهزة المدن الجديدة إلى إعداد قوائم بالمشروعات التي لم تلتزم بالبرامج الزمنية المعتمدة.