تداعيات خفض توقعات الأوروبي لإعادة الإعمار لمستويات النمو على أسواق المنطقة والغذاء

الأحد، 27 سبتمبر 2026 07:32 ص

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تنعكس توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن خفض معدلات النمو في الأقاليم الناشئة، إلى 2.5% خلال عام 2026 بصورة مباشرة على حركة الأسواق وسلاسل التوريد.

ويفرض هذا التراجع في التقديرات لجمًا لحركة الاستثمار الإقليمي، مع تزايد الضغوط الناتجة عن اضطرابات طرق التجارة، وارتفاع أسعار الوقود، وتصاعد تكاليف التمويل والاقتراض، ما يلقي بظلاله على كلفة السلع، وحركة التعاملات التجارية في المنطقة.

انعكاسات قيود الطاقة وتعطل الملاحة البحرية على التجارة

تتحمل أسواق الطاقة والتجارة البينية، الجانب الأكبر من الضغوط الميدانية، جراء تعطل الملاحة وصادرات النفط عبر الممرات المائية الحيوية، كمضيق هرمز والأنهر التجارية.

وتتأثر أسواق التصدير في دول المنطقة بانخفاض الموارد النفطية، وتراجع العائدات الحكومية، وهو ما يدفع بها نحو حالة من الحذر التمويلي، لا سيما مع توقعات انكماش اقتصاد العراق، بنحو 12% ولبنان بنسبة 5% خلال العام الجاري، ما يقلص التبادل التجاري الإقليمي، حتى استقرار حركة الصادرات.

موجة ارتفاع أسعار القمح وتأثيرها على استيراد الغذاء

تتأثر أسواق السلع والمنتجات الغذائية بصورة مباشرة بالارتفاعات المسجلة في أسعار القمح عالميًا، والتي بلغت نحو 30%، نتيجة الموانع والمخاطر التي تواجه حركة الشحن والتصدير بالبحر الأسود.

وتتضاعف الضغوط على الدول المستوردة للحبوب والمواد الأساسية، جراء الخسائر المتوقعة في صادرات المعابر البديلة، ما يرفع من تكلفة تأمين المخزون الاستراتيجي، ويضغط على الموازانات المخصصة، لتدبير الاحتياجات السلعية ومواد الدعم.

مسار الاقتصاد المصري وسط الضغوط الهيكلية

تتجه الأسواق المحلية في مصر نحو التكيف مع ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والطاقة والتداعيات الإقليمية، مدعومة بتحقيق مستويات نمو متوقعة عند 4.6% خلال عام 2026، وتصاعدها إلى 5% في عام 2027.

وتعتمد مرونة السوق على استقرار التدفقات النقدية والعملات الأجنبية الواردة من قطاعات السياحة، والتحويلات المالية والاتصالات والتجارة وتكرير النفط، وهو ما يخفف حدة الضغوط السعرية على المنتجات النهائية بالأسواق الوطنية.