الاحتياطي الفيدرالي يدرس رفع عتبات الأصول لتخفيف القواعد التنظيمية على البنوك الكبرى

السبت، 26 سبتمبر 2026 09:16 ص

الفيدرالي الأمريكي- أرشيفية

وكالات

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لإعداد خطة تستهدف رفع عتبات حجم الأصول، التي تتطلب تطبيق قواعد رقابية وتنظيمية مشددة على البنوك، ما يمنح المقرضين إمكانية تجنب التكاليف التشغيلية المرتفعة المرتبطة بالامتثال، فضلا عن تحفيز نشاط الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لرويترز.

ربط القواعد التنظيمية بالتضخم والنمو الاقتصادي

وتستهدف التعديلات المُرتقبة، إعادة ربط المستويات التي تخضع عندها الميزانيات العمومية والسيولة ورأس المال لاختبارات الضغط بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي، إذ يرى المقرضون أن الحدود الحالية الموضوعة منذ عام 2019، عند 100 مليار، و250 مليار، و700 مليار دولار، أصبحت لا تتناسب مع نمو الاقتصاد، وتفرض أعباء مالية تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات سنويا لإنفاقها على الامتثال وإدارة المخاطر.

تعديل السقف الأعلى والأدنى لمتطلبات الأصول

وتتضمن التوجهات المطروحة، رفع الحد الأعلى للأصول لتقترب من تريليون دولار بدلاً من 700 مليار دولار، مع رفع الحد الأدنى لبعض المتطلبات إلى مستويات تقارب 150 مليار دولار، وهو ما يتيح لمؤسسات مالية مثل يو إس بانكورب وكابيتال وان وبي إن سي فاينانشال وترويست مساحة أكبر للنمو دون الخضوع لأشد أشكال الرقابة صرامة، بينما يمنح بنوكًا أخرى مثل ويسترن ألاينس وزيونز فرصة التوسع دون الالتزام بكافة القيود الحالية.

تحفيز صفقات الاندماج والاستحواذ بين البنوك المتوسطة

ومن المنتظر، أن تساهم هذه التغييرات التنظيمية، التي تأتي ضمن توجهات واسعة لإصلاح الرقابة المصرفية، في إنعاش صفقات الاندماج بين البنوك المتوسطة والإقليمية، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة مخافة تجاوز السقوف التنظيمية، ما يعزز قدرتها التنافسية أمام أكبر أربعة بنوك استهلاكية في الولايات المتحدة، في مقابل تحذيرات من نقاد الاندماجات بشأن احتمالات تقليل المنافسة وزيادة المخاطر النظامية.

مرونة تنفيذا لأحكام قانون «دود- فرانك»

تأتي الخطوة استغلالا للسلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بموجب قانون «دود-فرانك»، لعام 2010، وتعديلاته، إذ يتيح القانون للبنك المركزي إعادة ترتيب الفئات التنظيمية، واستخدام معايير مثل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتحديد الحدود الفاصلة، وهو ما يرفع الحد الأعلى إلى نحو 960 مليار دولار، والحد الأدنى للرقابة الإضافية إلى 150 مليار دولار، وسط تباين في الآراء بين التأكيد على أثرها الإيجابي في دعم الإقراض، وتحفظات تحذر من تخفيف القيود الرقابية.

Short Url