البحرين تعزز رقابة السفن وترفع مستويات الامتثال للمعايير الدولية

الجمعة، 25 سبتمبر 2026 09:52 ص

سفن _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تواصل مملكة البحرين جهودها لتطوير منظومتها البحرية وتعزيز تطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية، بما يدعم مستويات السلامة والأمن والكفاءة ويحافظ على البيئة البحرية، ويعزز مكانة المملكة مركزًا بحريًا في المنطقة.

وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، بمناسبة اليوم البحري العالمي لعام 2026، الذي يقام تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز في المجال البحري»، إن الشعار يعكس أهمية الانتقال من اعتماد السياسات والتشريعات البحرية إلى تطبيقها عمليًا، بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة في القطاع البحري.

صدور القانون رقم (10) لسنة 2022 بإصدار القانون البحري

وأشار إلى أن صدور القانون رقم (10) لسنة 2022 بإصدار القانون البحري شكّل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية البحرية في المملكة، من خلال توفير إطار قانوني حديث ومتكامل يعزز قدرة الجهات المختصة على تطبيق المتطلبات الوطنية والدولية على مختلف مكونات القطاع البحري، بما في ذلك السفن والموانئ والأنشطة والمنشآت البحرية ذات الصلة.

وأضاف أن اجتياز مملكة البحرين للتدقيق الطوعي للمنظمة البحرية الدولية يعكس مستوى القدرات المؤسسية والكفاءات الوطنية المؤهلة، إلى جانب الجهود التي تبذلها شؤون الموانئ والملاحة البحرية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتطبيق متطلبات الاتفاقيات والصكوك البحرية الدولية وتحويلها إلى إجراءات وممارسات عملية.

المملكة تواصل دورها ضمن منظومة مذكرة تفاهم الرياض

وفي إطار الرقابة على السفن، تواصل المملكة دورها ضمن منظومة مذكرة تفاهم الرياض بشأن الرقابة والتفتيش على السفن من قبل دولة الميناء، من خلال تنفيذ عمليات التفتيش على السفن الأجنبية الوافدة إلى موانئ المملكة، والمشاركة في الحملات التفتيشية المركزة والمصاحبة. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز الامتثال للتشريعات البحرية الدولية والمحلية، ورفع مستويات سلامة السفن وكفاءة تشغيلها، وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.

منظومة التفتيش على السفن

وشهدت منظومة التفتيش على السفن التي ترفع علم مملكة البحرين تطورًا، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومدربة، واستخدام وسائل حديثة في أعمال التفتيش والرقابة، إلى جانب المشاركة المستمرة في البرامج والورش الإقليمية والدولية المتخصصة وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة. وأسهمت هذه الجهود، وفقًا للبيان، في رفع مستويات الامتثال وخفض أعداد السفن المخالفة والحوادث البحرية، وتعزيز الثقة بالأسطول الوطني.

وفي ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، تواصل مملكة البحرين اضطلاعها بدورها الإنساني والبحري، انطلاقًا من موقفها الداعي إلى المحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية وضمان عبور السفن التجارية من دون عوائق أو تهديدات، وفقًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتؤكد المملكة مواصلة العمل على تحويل السياسات والتشريعات البحرية إلى ممارسات فاعلة ونتائج ملموسة، بالاستناد إلى الكفاءات الوطنية والشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في بناء قطاع بحري آمن ومتطور ومستدام، ويعزز حضور المملكة على خارطة النقل والملاحة البحرية.

Short Url