الحكومة تمنح شركات التعدين الأسترالية حوافز جديدة لرفع مساهمة القطاع لـ6% من الناتج المحلي

الخميس، 24 سبتمبر 2026 11:06 ص

قطاع التعدين

تستهدف وزارة البترول تحفيز استثمارات شركات التعدين الاسترالية والتي تعد في مقدمة الدول الرائدة في هذا القطاع للعمل وضخ استثمارات في قطاع التعدين والذهب وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026- 2027.

وتسعى الرؤية الصناعية الجديدة للحكومة إلى الاستفادة من الخبرات الأسترالية في بناء سلاسل قيمة مضافة داخل السوق المحلي، بحيث لا يقتصر دور الشركات المستثمرة على استخراج خامات الذهب أو النحاس والفلسبار، بل يشمل إلزامية ومحفزات لإنشاء مجمعات ومصانع معالجة متطورة لرفع تركيز الخامات وتنقيتها قبل التصدير أو الاستخدام المحلي.

وتركز المفاوضات الجارية مع العمالقة الأستراليين على نقل تكنولوجيا "التعدين الأخضر" والمعالجة الكيميائية المتقدمة، والتي تتيح استخلاص المعادن النادرة والحرجة المصاحبة للذهب بكفاءة عالية ، لتلبية احتياجات المصانع المصرية من المواد الخام محلياً، بدلاً من استيرادها بالعملة الصعبة، فضلاً عن رفع القيمة التصديرية للمنتج التعديني المصري بنسب تتضاعف عن قيمته كخام أولي.

رفع مساهمة قطاع التعدين لـ6 % من الناتج المحلي الإجمالي

وتستهدف الحكومة عبر هذه الزاوية الصناعية تحويل مصر إلى مركز صناعي متكامل يربط بين خطوط الاستخراج وخطوط الإنتاج والتصنيع، مما يفتح الباب لظهور صناعات ومصانع تكميلية ضخمة توفر آلاف فرص العمل الفنية المتخصصة وتدفع بمساهمة قطاع التعدين إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي كقوة صناعية ضاربة.

وبدأت الحكومة مساعيها بالفعل في هذا الشأن، إذ أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات خلال مشاركته في مؤتمر «Africa Down Under» بمدينة بيرث الأسترالية الشهر الجاري ، والتي التقى خلالها برؤساء وممثلي كبرى المجموعات التعدينية العالمية مثل "بيرسيوس مايننج" (Perseus Mining) و"شينهاي" (Xinhai).

ثورة تشريعية ورقمية لإنهاء الروتين

وتأتي على رأس الحوافز الحكومية الجديدة مظلة "نظام القطاعات المفتوحة"، وهو الآلية التنافسية التي تسمح للشركات العالمية بالتقدم للحصول على تراخيص البحث والاستكشاف طوال العام ودون التقيد بجداول زمنية مغلقة للمزايدات، مما يمنح المستثمر الأسترالي مرونة كاملة في اقتناص الفرص فور جاهزيتها.

بالتوازي مع ذلك، تستعد الدولة لإطلاق الكامل لـ"بوابة مصر الرقمية للتعدين"، وهي منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول اللحظي إلى البيانات الجيولوجية المحدثة، وتصفح خرائط الثروات المعدنية في مناطق "الدرع العربي النوبي"، مما يقلص الإجراءات البيروقراطية إلى حدها الأدنى.