آليات جديدة لخفض تكلفة الغاز والكهرباء من غرفة البترول والتعدين

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 08:32 م

صورة تعبيرية

أكدت غرفة صناعة البترول والتعدين، باتحاد الصناعات المصرية، أن التحدي في ملف الغاز الطبيعي لا يرتبط بالكميات فقط، وإنما أيضا بارتفاع تكلفة الغاز المسال وتقلبها، داعية إلى مقارنة مصادر الإمداد المختلفة وفقا للتكلفة النهائية التي تصل إلى الاقتصاد المصري.

ارتفاع تكلفة الغاز المسال

أوضحت الغرفة، أن الكميات المطلوبة من الغاز يمكن تدبيرها من خلال مزيج من الإنتاج المحلي والواردات، إلا أن ارتفاع تكلفة الغاز المسال وتقلبها يفرضان ضرورة إدارة ملف الإمدادات وفقا للتكلفة، مشيرة إلى أهمية المقارنة اليومية بين تكلفة الغاز المحلي والغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز المسال، بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين والتغييز، بهدف تقليل متوسط تكلفة الغاز الذي يصل إلى الاقتصاد المصري.

استخدام الوقود البديل في الكهرباء

ودعت غرفة صناعة البترول والتعدين، إلى إعادة حساب تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بصورة يومية مع ارتفاع تكلفة الغاز المسال، مع إمكانية استخدام المازوت في الوحدات التي تسمح تصميماتها بذلك إذا ثبت أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة منه أقل من تكلفة إنتاجها بالغاز المستورد، بعد احتساب الصيانة والانبعاثات والقيود الفنية، مؤكدة أن هذا التوجه لا يعني تحويل جميع المحطات إلى المازوت، وإنما دراسة كل محطة وفقا لإمكاناتها وتكلفتها.

كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من ارتفاع كفاءة بعض الوحدات الحرارية في الطقس البارد، خصوصا خلال الخريف والشتاء، متى كان ذلك متوافقا مع متطلبات التشغيل.

ترشيد الطاقة داخل المصانع

وتابعت الغرفة بان خفض استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي يجب أن يعتمد على إدارة الطلب بكفاءة، بدلا من إجراءات عامة تؤثر على الإنتاج أو الخدمات الأساسية.

واقترحت قياس استهلاك الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك وتحديد فرص الخفض التي تحقق وفرا فعليا في الكهرباء والوقود، مع تقديم حوافز للمصانع التي تحقق خفضا حقيقيا في استهلاك الطاقة لكل طن من المنتج دون التأثير على معدلات الإنتاج.

حوافز لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة

ودعت الغرفة أيضا إلى إلزام أكبر المستهلكين بقياس استهلاك الغاز والكهرباء، ومنح حوافز للمصانع التي تخفض استهلاكها دون خفض الإنتاج، إلى جانب إتاحة عقود غاز مرنة للمصانع القادرة على خفض استهلاكها مؤقتا خلال أوقات الذروة، مقترحة تمويل مشروعات استرجاع الحرارة وتحسين الغلايات والمحركات والضواغط، وربط أي توسع صناعي جديد بمؤشر واضح لاستهلاك الطاقة لكل وحدة إنتاج.

وشددت على أهمية نقل جزء من الأحمال إلى ساعات انخفاض الطلب، واستخدام أنظمة التحكم وإدارة الأحمال واستغلال الحرارة المهدرة في العمليات الصناعية، بما يقلل استهلاك الكهرباء والغاز مع الحفاظ على معدلات الإنتاج.

وأضافت أن الهدف هو تحويل مفهوم الترشيد من حملة عامة إلى برنامج اقتصادي يربط خفض استهلاك الطاقة بحوافز مباشرة وتحسين كفاءة الإنتاج وخفض تكلفة المنتج، مع إعطاء الأولوية للمصانع التي تستطيع تحقيق وفر ملموس دون التأثير على الإنتاج أو العمالة.