سؤال أمام البرلمان لتحويل المصانع إلى شريك أساسي في صناعة خريجي التعليم الفني

تقدم النائب محمد عبداللَّه زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، متوجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والصناعة والعمل، بشأن خطة الحكومة لإعادة صياغة منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وربطها بصورة مباشرة باحتياجات المصانع والقطاعات الإنتاجية، بما يضمن تخريج عمالة فنية تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل بالفعل. 

وأكد أن استمرار الفجوة بين ما يتعلمه الطالب داخل المدارس ومراكز التدريب وبين المهارات المطلوبة داخل المصانع، يؤدي إلى إهدار جزء من الإنفاق على التعليم والتدريب، ويحمّل المنشآت الصناعية تكاليف إضافية لإعادة تأهيل الخريجين، قبل الدفع بهم إلى خطوط الإنتاج.

وتساءل النائب محمد عبد اللَّه زين الدين، قائلًا، لماذا لا تصبح المصانع وأصحاب الأعمال، شركاء أساسيين في تحديد تخصصات التعليم الفني ومراجعة المناهج، بدلًا من انتظار الخريج، ثم اكتشاف عدم ملاءمة مهاراته لاحتياجات الإنتاج؟.

خريطة محدثة للوظائف الصناعية

وأضاف: "هل تمتلك الحكومة خريطة دقيقة ومحدثة للوظائف الصناعية المطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة، وما أعداد الفنيين الذين تحتاجهم كل صناعة، حتى يتم توجيه الطلاب والتدريب وفق احتياجات حقيقية؟ ومتى يتم تعميم نموذج التدريب المزدوج داخل المصانع، بحيث يتلقى الطالب الجانب النظري داخل المدرسة والتدريب العملي داخل المصنع، مع وجود تقييم مشترك يحدد مدى جاهزيته للعمل؟.

وتابع: "لماذا لا يتم إطلاق منصة وطنية موحدة للمهارات الصناعية تربط المدارس ومراكز التدريب بالمصانع، وتعلن الوظائف المطلوبة والتخصصات المستقبلية وأعداد المتدربين المطلوب تأهيلهم لكل قطاع؟.

وأكد زين الدين، أن تنفيذ هذه الرؤية يمكن أن يحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها رفع إنتاجية العامل المصري، وتقليل تكلفة إعادة تدريب الخريجين، وخفض معدلات البطالة، وتوفير عمالة فنية مؤهلة، ودعم التوسع الصناعي وتوطين التكنولوجيا.

كما يسهم الربط الحقيقي بين التعليم والإنتاج، في رفع تنافسية الصناعة المصرية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الصناعية التي تبحث عن العمالة المدربة والمهارات المتخصصة.

وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، النائب محمد عبد اللَّه زين الدين، على أن تطوير التعليم الفني يجب ألا يتوقف عند تحديث المناهج، وإنما يمتد إلى إعادة بناء العلاقة بين المدرسة والمصنع، بحيث يصبح التعليم بوابة مباشرة للإنتاج وفرص العمل والتنمية الصناعية.

أخبار متعلقة

نائب رئيس "المحطات النووية" السابق: التصميم النمطي للمفاعلات يُقلل المخاطر المالية

21 سبتمبر 2026 08:49 م

المهندس حمادة ضوة يخوض انتخابات نادي بنها الرياضي على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

21 سبتمبر 2026 08:57 م

"الصحفيين" تتقدم ببلاغين للنائب العام ووزير الداخلية ضد «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام»

21 سبتمبر 2026 11:05 م