الرقابة المالية ترجئ استكمال إجراءات زيادة رأسمال «هيبكو» إلى 108 ملايين جنيه

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء استكمال إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى مساهمي شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه، لحين استيفاء الشركة الردود والمستندات والإيضاحات اللازمة بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية التي كشفت عنها الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار حرصها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين، وفي ضوء فحص المستندات والقوائم المالية ومناقشة مراقب حسابات الشركة بشأن نتائج فحص القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

وكشفت الهيئة عن وجود ملاحظات جوهرية تمس مدى إمكانية الاعتماد على بعض البيانات والأرصدة الواردة بالقوائم المالية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بمدى كفاية مبررات تحديد حجم الزيادة المقترحة وأوجه استخدام حصيلتها.

ملاحظات على النقدية والعملاء والأطراف ذات العلاقة

وأشارت الهيئة إلى وجود قصور جوهري في منظومة الرقابة الداخلية بالشركة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على التعاملات المثبتة ببند النقدية، إلى جانب قصور في إجراءات الرقابة الداخلية على حركة المخزون، بما يحد من إمكانية التحقق من صحة حركة المنصرف من المخزون وسلامة إثبات المخزون وتكلفة النشاط.

كما بلغ صافي رصيد العملاء نحو 215 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، ونحو 186 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، إلا أن إجراءات المراجعة لم تتضمن فحصاً كافياً لحركة الرصيد ومعاملاته المدينة والدائنة، واقتصرت بصورة أساسية على المصادقات.

ولفتت الهيئة إلى عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 بشأن قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما يؤثر على مدى كفاية القياس المحاسبي للمخاطر الائتمانية والمخصصات المرتبطة بها.

كما تبين عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 15 بشأن الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، في ظل وجود معاملات مع شركة مملوكة للمساهم الرئيسي إبراهيم محمد إبراهيم أحمد هيبة، الذي يمتلك 48.03% من أسهم الشركة، دون الإفصاح عنها ضمن معاملات الأطراف ذوي العلاقة.

ملاحظات على المخصصات والإيرادات والأصول

وأوضحت الهيئة أن رصيد المخصصات بلغ نحو 3.25 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 ونحو 3.67 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، دون توافر توثيق كافي لأسس احتسابها ومدى كفايتها.

كما أشارت إلى عدم وجود أساس حساب محدد لمخصص الضرائب، والاعتماد على شهادة من المستشار الضريبي للشركة، إلى جانب وجود مبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب، وعدم اتساق ما ورد بالقوائم المالية مع ما سبق أن أفادت به الشركة بشأن سداد جزء من تلك المستحقات.

وكشفت الهيئة كذلك عن عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 48 بشأن الاعتراف بالإيراد، بما يثير تحفظات جوهرية بشأن سلامة وتوقيت الاعتراف بالإيرادات.

كما تبين عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 49 بشأن عقود الإيجار، فضلاً عن عدم الاطمئنان إلى صحة رصيد الأصول الثابتة في ظل وجود قصور في المستندات والبيانات المؤيدة لوجود الأصول وتقييمها وتصنيفها.

16 مليون جنيه لمعدات و20 مليون لسداد بنك القاهرة

وفيما يتعلق باستخدام حصيلة زيادة رأس المال، رصدت الهيئة عدم اتساق أحد أوجه الاستخدام مع طبيعة النشاط الفعلي للشركة.

وتضمن تقرير الإفصاح ودعوة قدامى المساهمين تخصيص 16 مليون جنيه لشراء معدات بغرض التوسع في نشاط الخوازيق، دون تقديم مستندات توثق ذلك، بينما أظهر الفحص أن الجانب الأكبر من إيرادات الشركة يتحقق من نشاط التوريد وليس نشاط المقاولات، وفقاً لما ذكره مراقب الحسابات.

كما بلغت إجمالي مديونية الشركة لدى البنوك نحو 81 مليون جنيه مستحقة لأربعة بنوك، منها نحو 58.3 مليون جنيه لصالح بنك القاهرة، فيما تضمنت استخدامات حصيلة الزيادة تخصيص 20 مليون جنيه لسداد جزء من مديونية بنك القاهرة.

وأشارت الهيئة إلى عدم توافر المستندات الكافية للوقوف على شروط التسهيل الممنوح من بنك القاهرة وضماناته ومواعيد استحقاقاته ومدى انتظام الشركة في الوفاء بالتزاماتها، بما لا يسمح بالتحقق بصورة كافية من أسس تحديد المبلغ المخصص من حصيلة الزيادة لسداد التسهيل.

المساهم الرئيسي يمكنه الاكتتاب بـ25.38 مليون جنيه دون تدفق نقدي

ولفتت الهيئة إلى أن زيادة رأس المال البالغة 36 مليون جنيه مقررة في الأصل نقداً، إلا أن تقرير الإفصاح ودعوة قدامى المساهمين أجازا لأصحاب الأرصدة الدائنة الاكتتاب في حدود أرصدتهم الدائنة.

وبحسب الهيئة، يتيح ذلك للمساهم الرئيسي إبراهيم محمد إبراهيم أحمد هيبة الاكتتاب في حدود رصيده الدائن البالغ نحو 25.382 مليون جنيه وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو 2026، دون دخول هذا المبلغ نقداً إلى الشركة.

وأوضحت أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة في ضوء تخصيص 20 مليون جنيه لسداد مديونية بنك القاهرة و16 مليون جنيه لشراء معدات وقطع أساسات، بما يستلزم التحقق من مدى اتساق الاكتتاب في حدود الأرصدة الدائنة مع طبيعة الاستخدامات المعلنة لحصيلة الزيادة.

لا يمكن الوقوف بشكل موثوق على المركز المالي للشركة

وأكدت الهيئة أن الملاحظات مجتمعة تكشف أن الزيادة المقترحة البالغة 36 مليون جنيه تأتي في ظل التزامات بنكية تبلغ نحو 81 مليون جنيه، منها 58.3 مليون جنيه لبنك القاهرة، ومبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب بنحو 37 مليون جنيه، إلى جانب أرصدة العملاء والمدينين ورصيد الأعمال تحت التنفيذ، مع وجود ملاحظات جوهرية على أسس الاعتراف بالإيرادات وقياس الخسائر الائتمانية والرقابة على النقدية والإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إرجاء استكمال إجراءات فتح باب الاكتتاب لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بالردود والمستندات والإيضاحات اللازمة واستيفاء أوجه القصور المشار إليها، بما يمكنها من الوقوف بصورة كافية وموثوقة على حقيقة المركز المالي للشركة، ومبررات وحجم الزيادة المقترحة وأوجه استخدام حصيلتها.

وأكدت الهيئة أن إعادة النظر في استكمال إجراءات الاكتتاب ستتم في ضوء ما تقدمه الشركة من ردود ومستندات وما تنتهي إليه الهيئة، مع عدم الإخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تكشف من مخالفات.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تقر إفصاح تجزئة القيمة الاسمية لسهم مصر لتأمينات الحياة

بروتوكول بين «الرقابة المالية» و«القومي للمرأة» لتعزيز الشمول المالي للنساء

الرقابة المالية تبحث سبل تطوير خدمات سجل الضمانات المنقولة وتعزيز تجربته