صندوق دعم المصانع المتعثرة.. «إيجي إن» يكشف ضوابط فحص المشروعات قبل التمويل

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 11:13 م

مصنع- أرشيفية

تستعد وزارة الصناعة، خلال الفترة المقبلة، لإطلاق صندوق استثمار يستهدف دعم وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ضمن جهودها لزيادة الإنتاج وتحريك الطاقات الصناعية المعطلة، ولكن كيف سيعمل هذا الصندوق؟، وكيف سيتم اختيار المصانع المستحقة للتمويل؟ وما المعايير التي تحدد أولوية الاستثمار فيها؟.

دراستان لتحديد أولوية التمويل

وكشف مصدر مسؤول بمركز تحديث الصناعة، ملامح آلية التعامل مع المصانع المتعثرة ضمن التصور الخاص بصندوق الاستثمار الذي تستهدف وزارة الصناعة إطلاقه، موضحا أن تحديد أولوية المصانع لا يعتمد على معيار واحد، وإنما يبدأ بفحص فني ومالي للمشروع، لافتا إلى أن تقييم المصنع المتعثر يبدأ من خلال دراستين أساسيتين، الأولى فنية والثانية مالية، بهدف تحديد الأسباب التي أدت إلى توقف المشروع أو تعثره.

وقال إن الدراسة الفنية تبحث المشكلات الفنية التي واجهت المصنع وأدت إلى التعثر، بينما تركز الدراسة المالية على طبيعة المشكلات التمويلية التي يواجهها المصنع.

آلية تمويل المصانع المتعثرة

وأشار المصدر، في تصريحاته لـ«إيجي إن»، إلى أن الدراسة المالية تبحث ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بنقص رأس المال أو بالقروض التي حصل عليها المصنع ولم يتمكن من الوفاء بالتزاماته، أو بارتفاع أسعار الفائدة وغيرها من العوامل المالية، مضيفا أن تحديد سبب التعثر يمثل خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية ضخ تمويل جديد وإعادة المصنع إلى التشغيل.

وأكد أن هذا التصور يعتمد على وجود المستثمر الجاد القادر على العودة إلى النشاط واستكمال التشغيل، موضحا أن آلية الصندوق تستهدف التعامل مع المشروعات التي يمكن إعادة تشغيلها ومعالجة أسباب تعثرها، لافتا إلى أن جزءا من الصندوق يستهدف المصانع المتعثرة، بينما يتجه جزء آخر إلى سد الفجوات الموجودة في التصنيع المحلي والخامات المطلوبة للصناعة.

وقال إن من بين المجالات التي تحتاج إلى استثمارات جديدة صناعة الورق، مشيرا إلى الحاجة إلى إنشاء مصانع إضافية إلى جانب المصانع القائمة لتغطية احتياجات السوق.

مشاركة استثمارية مع المصانع

وأضاف المسؤول بمركز تحديث الصناعة أن شركة «سي إي كابيتال» من المقرر أن تكون طرفا في آلية الاستثمار، موضحا أن التصور يقوم على دخول أموال إلى الشركات مع تحمل المخاطر الاستثمارية والمشاركة معها، وأن نجاح هذه الآلية يرتبط بقدرة المصانع المستفيدة على استعادة نشاطها ومعالجة أسباب التعثر التي كشفت عنها الدراسات الفنية والمالية.