حزمة تيسيرات للتصرف في الأراضي الصناعية وإلغاء شرط الـ3 سنوات تشغيل

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 09:30 ص

مصنع- أرشيفية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمنًا حزمة من التيسيرات الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة.

موعد انتهاء التيسيرات

وحددت وزارة الصناعة نهاية ديسمبر 2026، موعدا لانتهاء العمل بالتيسيرات الواردة في القرار رقم 171 لسنة 2026، على أن يطبق اعتبارا من 1 يناير 2027، القيد الخاص بعدم جواز التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية ومضي 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

إلغاء شرط الـ3 سنوات

وألغى القرار القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل إجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل عن الأرض الصناعية، وأتاح خلال فترة سريان التيسيرات إجراء التصرف أو التنازل أو التأجير بعد إثبات الجدية واستيفاء الاشتراطات المحددة، بما يتيح مرونة أكبر أمام المستثمرين في التعامل على الأراضي والمشروعات الصناعية.

4 شروط لإثبات الجدية

وحدد القرار مجموعة من المتطلبات اللازمة لإجراء التصرفات، وتتمثل في:

سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة.
استخراج رخصة التشغيل.
استخراج السجل الصناعي.
البدء الفعلي في التشغيل والإنتاج.

واشترط سداد التكاليف المعيارية المقررة وفقا للضوابط المنظمة.

مرونة في تغيير النشاط الصناعي

وأتاح القرار ايضا إمكانية تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشترطا تقديم دراسة جدوى مسببة توضح الظروف والمتغيرات التي تبرر تعديل النشاط، إلى جانب ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.

مهل المشروعات المتعثرة

ونظم القرار المهل الممنوحة للمشروعات المتعثرة وفقا لنسب التنفيذ الفعلية على الأرض، مع قصر الاستفادة من هذه المهل على المشروعات التي تثبت جديتها.

وحدد للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت 75% فأكثر مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة.

كما منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تستكمل التنفيذ مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات المستحقة، على أن يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض في حالة عدم الالتزام وإثبات الجدية.

أراض لا تشملها التيسيرات

وشددت وزارة الصناعة على أن التيسيرات والمهل لا تسري على قطع الأراضي التي لم يثبت الحاصلون عليها أي جدية في تنفيذ المشروعات، وتجاوزت نهاية البرنامج الزمني المحدد لها، وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.