ضوابط تحويل الحاصلات الزراعية لمنتجات صناعية في 2026

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 01:30 ص

تحويل الحاصلات الزراعية لمنتجات تصنيعية في 2026

سمر أبو الدهب

قدمت تجربة تصدير البطاطس المجمدة والمحضرة، نموذجا عمليا لإمكانية تحويل المحاصيل الزراعية المحلية من صورتها الخام إلى منتجات تصنيعية ذات قيمة مضافة عالية.

ونجحت الشركات المصرية خلال الفترة الأخيرة في رفع القيمة الإجمالية لصادرات البطاطس المجمدة لتسجل 253 مليون دولار بحجم كميات وصل إلى 238 ألف طن، ما مكن مصر من العثور على موضع قدم في المرتبة الحادية عشرة عالمياً بحصة بلغت 2% من الصادرات العالمية لهذا القطاع.

ويعود هذا التحول إلى الارتقاء بالطاقات الإنتاجية واستبدال النمط التقليدي المعتمد على تصدير المحصول الطازج بالتوسع في خطوط التجميد والتجهيز والتعبئة، ليصل معدل النمو السنوي المركب لقيمة الصادرات إلى 41% على مدار السنوات الخمس الأخيرة.

المقومات اللوجستية وتوسع قاعدة الأسواق

استند استيعاب الأسواق الدولية للمنتج المصري إلى مواكبة التغيرات في أنماط الاستهلاك العالمي وزيادة الطلب على الأغذية سهلة التحضير، إلى جانب القرب الجغرافي من أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

وتمكنت الصادرات من النفاذ إلى تكتلات متعددة، حيث شكلت أكبر خمسة أسواق استيرادية نحو 75% من إجمالي القيمة التصديرية للسلعة بواقع 191 مليون دولار؛ وتصدر الأردن القائمة بواقع 51 مليون دولار بنسبة 20%، تلاه السوق السعودي بقيمة 45 مليون دولار بنسبة 18%، ثم البرازيل بـ 36 مليون دولار بنسبة 14%، والإمارات بقيمة 32 مليون دولار بنسبة 12%، والولايات المتحدة بـ 27 مليون دولار بنسبة 11%.

وتبرهن هذه المؤشرات على أن توافر المادة الخام والالتزام بمواصفات سلامة الغذاء يمثلان الركيزة الأساسية لاختراق الأسواق وتلبية احتياجات الشركاء التجاريين.

خطوات تعميم آلية التصنيع على باقي المحاصيل

تتطلب استراتيجية تعميم هذا النموذج على المحاصيل الأخرى مثل الموالح، الخضروات، والفواكه المختلفة، البدء بالتحول من تصدير الحاصلات خاماً إلى إقامة صناعات تحويلية تعتمد على التجفيف، التجميد، والتعبئة المتطورة.

ويساهم هذا المسار في رفع القيمة الاقتصادية المضافة للمنتج، وإطالة فترات الصلاحية، وتسهيل عمليات الشحن والتخزين لمسافات بعيدة دون الامتناع عن تقديم مواصفات جودة عالية للمستوردين في مختلف الأسواق.

التوسع في الزراعات التعاقدية

يرتكز نجاح التوسع التصنيعي للسلع الزراعية الأخرى على بناء منظومة المزارع التعاقدية بين المصانع والمزارعين، بما يضمن توريد المحاصيل بانتظام ووفق المعايير والمواصفات القياسية المطلوب توافرها بالصناعات الغذائية.

ويتوازى ذلك مع ضرورة ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية للمستودعات ومراكز التبريد وتطوير تقنيات التغليف الحديثة، والتوافق الكامل مع الاشتراطات البيئية والصحية الدولية، مما يتيح نفاذ المنتجات الغذائية المصرية وتوسيع حصصها التنافسية عالمياً خلال المرحلة المقبلة.

تغطية اكتتاب زيادة رأس مال لوتس للتنمية بنسبة 85.37% في المرحلة الأولى

Short Url