نوفيدا للاستثمار تتوسع في 3 قطاعات جديدة وتوضح موقف التزاماتها للبورصة

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 10:13 ص

البورصة المصرية- أرشيفية

سمر أبو الدهب

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2026 بإجماع الأسهم الحاضرة البالغة 9.07 مليون سهم، على استمرارية الشركة في ممارسة نشاطها رغم تجاوز خسائرها 50% من رأسمالها.

كما أقرت الجمعية تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بآلية شغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة أثناء السنة وحالات إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حال نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى.

اعتماد التعديلات على استخدامات حصيلة الاكتتاب

واعتمدت الجمعية غير العادية التعديلات التي طرأت على بعض بنود استخدامات متحصلات الاكتتاب المشار إليها بالنموذج رقم 41 المتعلق باستخدام متحصلات زيادة رأس المال.

توسع شامل في أغراض الشركة

وشهد الاجتماع موافقة الحاضرين على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والتوسع في غرضها الاستثماري ليشمل قطاعات متعددة؛ وتضمنت الأغراض الجديدة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات من خلال إنشاء وإدارة واستئجار مراكز البيانات، وتصميم وصيانة البرمجيات، وتقديم خدمات الدعم الفني، والأمن السيبراني، والتعدين السحابي، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

كما شمل التعديل التوسع في قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري عبر شراء وتملك الأراضي والعقارات وإقامة المشروعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياسية، وتطوير البنية التحتية والمرافق، وتنفيذ أعمال المقاولات والتعديلات المعمارية والتوريدات.

وامتد التعديل إلى الاستثمار في مجال السياحة والفنادق من خلال إنشاء وتملك وإدارة واستئجار الفنادق والمنتجعات السياحية، وتنفيذ البرامج والرحلات السياحية، وتقديم الخدمات الفندقية والضيافة.

تحفظات مراقب الحسابات والتزامات الضرائب والتأمينات

وجاءت قرارات الجمعية بالتزامن مع إفصاح الشركة إلى البورصة المصرية للرد على تحفظات وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.

وأوضحت الشركة بالنسبة لمستحقات مصلحة الضرائب أن أرصدة ضريبة الأجور والمرتبات تمثل التزامات مستحقة وفقاً للدفاتر والسجلات، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التسوية والسداد للتأكد من عدم تحمل أي غرامات تأخير.

وفيما يتعلق بمستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية والمساهمة التكافلية، أكدت الإدارة حصر تلك المستحقات ومراجعتها للعمل على سدادها وفقاً للإمكانيات والتدفقات النقدية المتاحة.

تقييم كفاية المخصصات وموقعة الاستمرار

وأكدت الشركة أنها تجري دراسة لتقييم مدى كفايتها للمخصصات المثبتة بالدفاتر بالتنسيق مع المستشار الضريبي في نهاية السنة المالية 2026، لإجراء أي تسويات محاسبية لازمة وفق المعايير المصرية.

وشددت الشركة على التزامها بكافة القوانين واللوائح المنظمة لنشاطها واتخاذ التدابير التصحيحية للتعامل مع ملاحظات مراقب الحسابات المتعلقة بعدم التأكد الجوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار نتيجة الخسائر المتراكمة وتجاوز الالتزامات المتداولة للأصول المتداولة، مؤكدة أن قرار الجمعية العمومية باستمرار النشاط يعزز موقفها العملياتي والتنفيذي خلال الفترة المقبلة.

Short Url