محمد فؤاد: البنك المركزي وضع في حساباته إمكانية وصول التضخم لـ17% وهذا القرار الأرجح للفائدة

الأحد، 20 سبتمبر 2026 11:51 م

البنك المركزي

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل، للاجتماع خلال الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة في مصر، وسط جدل مثار في السوق المصرفي، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023.

فيما رجح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، مؤكدا أن خفض الفائدة لن يحدث تماما.

وقال «فؤاد»، في تصريحات لـ«إيجي إن»، إن تثبيت أسعار الفائدة يعد السيناريو الأكثر تفاؤلًا حاليا، وأن خطوة رفع الفائدة يضغط على الاقتصاد والموازنة العامة.

التضخم قد يصل إلى 17% في أسوأ السيناريوهات

وأشار إلى أن البنك المركزي وضع في حساباته إمكانية وصول معدل التضخم إلى نحو 17% في أسوأ السيناريوهات، مقابل نحو 14.5% حاليًا.

تراجع معدل التضخم يدفع لتثبيت أسعار الفائدة

وتبنت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، في وقت سابق، ذات الرأي، إذ أكدت على تثبيت أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 14.5% خلال أغسطس 2026، وإن كان التراجع محدودًا.

وأضافت «الدماطي»، في تصريحات سابقة لـ«إيجي إن» أن استمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب إغلاق باب المندب وارتفاع أسعار النفط، يمثل عوامل ضغط على الاقتصاد وأسواق العملات، متوقعة ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

تثبيت أسعار الفائدة

كانت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، توقعت أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، على أن يبدأ خفضها خلال 2027 بإجمالي 400 نقطة أساس.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير لها، أن التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا من وجهة نظرها، من شأنه أن يخفف الضغوط على سوق الصرف، بما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لتيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل.

استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام

كما رجح بنك «مورجان ستانلي»، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، في ظل تأثير التوترات الإقليمية على مساحة التيسير النقدي المتاحة أمام البنك المركزي.

وتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم، ليسجل 13.2% في سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى أقل من 13% في أكتوبر، وصولًا إلى 11.8% بحلول ديسمبر 2026.

Short Url