أستاذ ذكاء اصطناعي: «التحول الرقمي» لم يعد رفاهية والأمن السيبراني والوعي شرطان لنجاح المنظومة (حوار)
توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر 1% خلال اجتماع الخميس المقبل
كنز مصري على الشواطئ.. الرمال السوداء ثروة تنتظر التصنيع لتعظيم القيمة المضافة
استثمارات 30 مليار جنيه.. «الدليفري» ينعش قطاع التغليف المصري بصناعة عبوات الطعام

102 يوم على انتهاء تيسيرات الأراضي الصناعية.. ماذا يتغير مع بداية 2027؟

الأحد، 20 سبتمبر 2026 06:44 م

مجمع صناعي- أرشيفية

أحمد أبوهيبة

تبقت 102 يوم على انتهاء التيسيرات، التي أقرتها وزارة الصناعة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية وإلغاء بعض القيود الزمنية المفروضة على المستثمرين، وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026.

ودعت وزارة الصناعة، مستثمري القطاع الصناعي إلى الاستفادة من التيسيرات المقررة وترتيب أوضاع المشروعات والاستفادة من الإجراءات المتاحة قبل انتهاء المدة المحددة، وعودة القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي اعتبارا من أول يناير 2027.

إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي

وألغى القرار رقم 171 لسنة 2026، القيد الزمني الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، كما ألغى شرط مرور سنة على التشغيل بالنسبة للتأجير، مع الاكتفاء بإثبات جدية المستثمر واستيفاء المتطلبات المحددة بالقرار.

وأتاح القرار التصرف في الأرض أو المصنع بعد استيفاء مجموعة من الشروط، تشمل سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، إلى جانب سداد التكاليف المعيارية المقررة.

تغيير النشاط الصناعي

وسمحت التعديلات كذلك بإمكانية تغيير النشاط الصناعي بما يتناسب مع متغيرات السوق واحتياجات المستثمرين، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتستهدف هذه التعديلات منح المشروعات الصناعية مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والصناعية، مع الالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط.

مهل مختلفة للمشروعات المتعثرة

ومنحت التيسيرات الجديدة، المشروعات المتعثرة مهلا لاستكمال التنفيذ والتشغيل وفقا لنسب الإنجاز الفعلية، حيث تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% على مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال التشغيل، وتحصل المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى عام، بينما تحصل المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ على مهلة تصل إلى 18 شهرا.

وأتاحت الوزارة للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من استكمال التنفيذ فرصة أخيرة بحد أقصى 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وإثبات الجدية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

وتنتهي فترة العمل بالتيسيرات الحالية بنهاية ديسمبر 2026، على أن تعود اعتبارا من أول يناير 2027 القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها.