كامل الوزير: تطوير الموانئ والأسطول التجاري يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

الأحد، 20 سبتمبر 2026 09:58 ص

الفريق كامل الوزير وزير النقل

محمد ممدوح

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 بمدينة الإسكندرية، تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري»، والذي نظمه قطاع النقل البحري بالتزامن مع احتفال المنظمة البحرية الدولية باليوم البحري العالمي.

قد تكون صورة ‏‏‏غرفة أخبار‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏

وحضر الاحتفال اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد مصيلحي، رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، إلى جانب وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورؤساء الموانئ وقيادات المجتمع المينائي.

وتضمن الاحتفال عرض كلمة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وتسليط الضوء على شعار اليوم البحري العالمي، إلى جانب عرض فيلم يستعرض أبرز إنجازات قطاع النقل البحري.

كامل الوزير: تطوير القطاع البحري ركيزة للتنمية الاقتصادية

وفي مستهل كلمته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن شعار الاحتفال هذا العام يعكس إدراك المجتمع البحري الدولي بأن قيمة السياسات والاستراتيجيات تقاس بقدرتها على إحداث تأثير ملموس في كفاءة القطاع البحري واستدامته وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر جعلها محورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع البحري باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال برنامج متكامل لتطوير الموانئ والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير الدولية.

8 ممرات لوجستية لربط الموانئ والمناطق الإنتاجية

وأوضح وزير النقل أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية.

وتعتمد هذه الممرات على شبكة السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق الحرة والسريعة، بما يسهم في خفض زمن وتكلفة تداول البضائع، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وربط مصر بدول الخليج والمشرق العربي وأفريقيا وشمال وشرق ووسط أوروبا وآسيا.

وتشمل الممرات اللوجستية: العريش/طابا، السخنة/الإسكندرية، سفاجا/قنا/أبو طرطور، القاهرة/الإسكندرية، طنطا/المنصورة/دمياط، جرجوب/السلوم، القاهرة/أسوان/أبو سمبل، وبرنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا.

خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية

وأكد الوزير أن خطة تطوير النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، من خلال تطوير الموانئ القائمة على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً.

وتتضمن الخطة زيادة إجمالي المساحات لتصل إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بإجمالي أطوال يبلغ 70 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، بما يرفع إجمالي أطوال الأرصفة إلى أكثر من 100 كيلومتر.

كما تشمل إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج ليصل إجمالي أطوالها إلى نحو 50 كيلومترًا، إلى جانب تطوير الممرات الملاحية وتعزيز أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا.

233 مليون طن حجم تداول البضائع بالموانئ خلال 2025

وأشار وزير النقل إلى أن الموانئ المصرية حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي تداول البضائع نحو 233 مليون طن، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفع تداول الحاويات إلى 11.1 مليون حاوية مكافئة، محققًا نموًا بنسبة 25%، رغم التحديات والظروف الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

وأوضح أن الدولة ضخت استثمارات جديدة في محطات الحاويات والمحطات متعددة الأغراض، مع طرح هذه المشروعات أمام الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتنفيذ أعمال البنية التحتية والتشغيل، إلى جانب التعاقد مع تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل المحطات الجديدة.

مصر تتقدم إلى المركز الـ19 عالميًا في مؤشر اتصال شبكات الشحن

وأضاف الوزير أن مصر تقدمت إلى المركز التاسع عشر عالميًا في مؤشر تواصلية شبكات الشحن البحري المنتظم (LSCI)، مقارنة بالمركز الثالث والعشرين خلال عام 2024، لتحتل بذلك المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف التقدم إلى قائمة أفضل 15 مركزًا عالميًا بحلول عام 2030، من خلال مواصلة تطوير البنية الأساسية وزيادة القدرات التشغيلية وجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، ومن بينها Maersk وMSC وCMA CGM.

خطة لرفع الأسطول التجاري المصري إلى 40 سفينة بحلول 2030

وأوضح وزير النقل أن الوزارة تنفذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، تستهدف الوصول إلى نحو 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030، بما يتيح نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنويًا.

وتنفذ الخطة من خلال الشركات التابعة للوزارة، ومن بينها الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركات الملاحة الوطنية والمصرية لناقلات البترول والقاهرة للعبارات والجسر العربي للملاحة.

التزام بالاتفاقيات الدولية وتطوير القدرات البحرية

وأكد الوزير التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات الدولية وصكوك المنظمة البحرية الدولية، بالتوازي مع تطوير التشريعات والقدرات المؤسسية وتأهيل الكوادر البشرية وتطبيق أحدث النظم الرقمية في قطاع النقل البحري.

قد تكون صورة ‏‏‏متحدث‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏

وأشار إلى استمرار التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في أعمال مجلسها ولجانها الفنية، إلى جانب تقديم المبادرات والوثائق، موضحًا أن هذه الجهود توجت بتجديد الثقة في مصر وانتخابها لعضوية مجلس المنظمة.

التحول الأخضر وتطوير الموانئ المستدامة

وفي مجال البيئة، أوضح الوزير أن مصر تواصل تنفيذ استراتيجية للتحول الأخضر في قطاع النقل البحري، من خلال التوسع في إنشاء الموانئ الخضراء، وتوفير خدمات التزود بالكهرباء من الشاطئ، وتشجيع استخدام أنواع الوقود البحري منخفضة الانبعاثات، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بما يتوافق مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مدينة الإسكندرية تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات ودعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية.

كامل الوزير: تحويل السياسات إلى إنجازات فعلية

واختتم الفريق مهندس كامل الوزير كلمته بالتأكيد على أن شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري» يعكس النهج المصري في تحويل الاستراتيجيات والاتفاقيات والمشروعات إلى إنجازات ملموسة تسهم في رفع كفاءة النقل البحري وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الدولة تواصل العمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وشريك موثوق في دعم أمن واستدامة التجارة البحرية العالمية، من خلال تحويل الرؤى إلى إنجازات، والسياسات إلى ممارسات، والتحديات إلى فرص للنمو والابتكار.

Short Url