10 مؤسسات مالية ترجح تثبيت أسعار الفائدة في مصر الخميس المقبل

السبت، 19 سبتمبر 2026 03:30 م

أسعار الفائدة _ صورة أرشيفية

وكالات

رجحت 10 مؤسسات مالية وبنوك استثمار مصرية، إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، في ظل مخاطر تضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تقلب تدفقات المستثمرين الأجانب وقوة الدولار.

أجمعت المؤسسات التي شاركت في استطلاع الشرق بلومبرج على إبقاء الفائدة دون تغيير، رغم تباطؤ التضخم السنوي في مدن مصر خلال أغسطس، إذ ترى أن المخاطر المحيطة بمسار الأسعار لا تمنح البنك المركزي مساحة كافية للتحرك في اتجاه خفض الفائدة حالياً.

وتشمل المؤسسات المشاركة في الاستطلاع "إي إف جي هيرميس"، و"ثاندر لتداول الأوراق المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"سي آي كابيتال"، و"زيلا كابيتال"، و"نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، و"أسطول القابضة"، و"مباشر لتداول الأوراق المالية"، و"برايم لتداول الأوراق المالية"، و"كايرو كابيتال سيكيوريتيز".

كان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السابق، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

وتتبقى أمام لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات خلال العام الجاري لحسم مسار أسعار الفائدة، وسط ترقب تطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.

التضخم في مصر يتباطأ خلال أغسطس

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال أغسطس إلى 14.5%، مقابل 14.9% في يوليو، مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية، رغم الضغوط المرتبطة بزيادة أسعار الكهرباء التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر.

في المقابل، تسارع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 14.9% على أساس سنوي في أغسطس، من 14.7% في يوليو، بحسب البنك المركزي المصري.

تأتي قراءة أغسطس بعد زيادة أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12% مطلع أغسطس الماضي لجميع الشرائح باستثناء الشريحة الأولى. وكانت "سي آي كابيتال للبحوث" توقعت أن تضيف الزيادة نحو 0.12 نقطة مئوية إلى التضخم خلال أغسطس.

تأثير النفط والتوترات الجيوسياسية على أسعار الفائدة

رغم تباطؤ التضخم العام، برز ارتفاع أسعار النفط عالمياً والتوترات الجيوسياسية في المنطقة ضمن أهم المخاطر التي دفعت بنوك الاستثمار المشاركة في استطلاع "الشرق بلومبرج" إلى ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

تثير زيادة أسعار النفط مخاوف من انعكاسها على أسعار المحروقات محلياً، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على التضخم، في وقت يترقب المستثمرون تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على تدفقات رؤوس الأموال والأسواق الناشئة.

لم تقتصر تداعيات التوترات الجيوسياسية على مخاطر التضخم، إذ سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية خروجاً بنحو 877 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، في ظل موجة بيع جزئي ارتبطت بمخاوف تجدد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

ودفع ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية لتمويل جانب من خروج المستثمرين متوسط سعر صرف الجنيه المصري إلى الانخفاض بنحو 1.5% أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، إلى 52.09 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كما قفزت معاملات الإنتربنك للدولار بين البنوك العاملة في مصر بنحو 29% خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 1.73 مليار دولار، مقارنة بمتوسط أسبوعي معتاد يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة حركة تداول العملة الأجنبية وتقلب تدفقات المستثمرين الأجانب.

في المقابل، تدعم قوة موارد النقد الأجنبي قدرة الاقتصاد على استيعاب تقلبات تدفقات المستثمرين؛ إذ ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، فيما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسياً عند 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026 المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة 29.6% على أساس سنوي.

المركزي المصري يترقب مسار التضخم

تتسق المخاطر التضخمية الحالية مع توقعات سابقة للبنك المركزي المصري ببلوج التضخم ذروته خلال الربع الثالث من العام الجاري، قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجياً إلى معدلات دون 10%.

وتوقع "المركزي" في دراسة صادرة في أغسطس الماضي أن يتراوح متوسط التضخم العام السنوي في مصر بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية الجارية، التي بدأت في يوليو، مقارنة بنحو 13.3% في العام المالي الماضي، بحسب السيناريوهات المحتملة لتطور الصراع الإقليمي وانعكاساته على الأسعار.

ورغم الضغوط المتوقعة على المدى القريب، رجح البنك أن يواصل التضخم مساره النزولي تدريجياً ليعود إلى خانة الآحاد خلال النصف الثاني من 2027، قبل أن يتراجع متوسطه إلى نطاق بين 7.7% و8.3% في السنة المالية 2027-2028، بما يتسق مع مستهدف السياسة النقدية البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين.

اقرأ أيضًا: