موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في مصر بعد رفع الفائدة الأمريكية

السبت، 19 سبتمبر 2026 04:16 م

البنك المركزي المصري

يشهد القطاع المصرفي في مصر ترقبا واسعا لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، المقرر عقده في 24 سبتمبر، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%.

ويأتي موعد اجتماع المركزي المصري في وقت يواصل فيه تقييم مسار التضخم والضغوط السعرية محليا، مع انعكاسات التطورات العالمية على تدفقات رؤوس الأموال وسوق الصرف والقطاع المصرفي، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة كذلك على الجنيه المصري.

وتتجه الأنظار إلى كيفية تعامل لجنة السياسة النقدية مع المتغيرات الدولية والمحلية خلال اجتماع سبتمبر، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في التأكيد على أهمية الحفاظ على أوضاع نقدية تضمن استمرار المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته.

متى يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه خلال سبتمبر؟

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك، ثمانية اجتماعات خلال 2026، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق ذلك يوم خميس، على أن يكون الاجتماع المقبل خلال يوم الـ24 من سبتمبر 2026، هو الاجتماع السادس خلال 2026.

اجتماعات البنك المركزي المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة

وبدأت أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

جاء الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والثالث الـ21 من مايو، والرابع الـ9 من يوليو، والخامس في الـ20 من أغسطس، ومن المقرر أن يكون الاجتماع السادس في الـ24 من سبتمبر المقبل، والسابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية، اجتماعات العام المقبل بالاجتماع الثامن يوم الـ17 من ديسمبر.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

تتكون لجنة السياسة النقدية من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويجري اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وتدرس لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات، التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، وذلك بعد إبداء الآراء والمناقشات، ثم يصوت أعضاء اللجنة، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.

وتحدد اللجنة، مستوى أسعار العائد الرئيسية، التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.