رئيس بحوث «الأهلي فاروس»: لا سبب لرفع أسعار الفائدة وأتوقع تحرك الدولار بين 49 و53 جنيهًا

الجمعة، 18 سبتمبر 2026 11:16 م

البنك المركزي

قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، ورئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، إنه لا يرى سببًا لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، مشيرًا إلى أن مستوى الفائدة الحقيقية في مصر، البالغ نحو 5%، يمنح البنك المركزي مساحة للتريث قبل اتخاذ أي قرار جديد.

وأوضح «جنينة»، خلال مداخلة هاتفية بلقاء تلفزيوني، أن أسعار الفائدة الحالية تتراوح بين 19 و20% ضمن ممر أسعار الفائدة «الكوريدور»، مقابل معدل تضخم يبلغ نحو 14.5%، وهو ما يعني وجود فائدة حقيقية تقترب من 5%.

وأشار إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر ظلت لنحو عام من بين المعدلات المرتفعة عالميًا، ما يوفر مساحة للبنك المركزي للانتظار ومتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ولفت رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، إلى أن وزارة المالية تتحمل أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الفائدة، موضحًا أن مدفوعات الفوائد تستهلك نسبة كبيرة من إيراداتها، وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة مجددًا سيشكل ضغطًا كبيرًا على المالية العامة.

وأضاف أن القطاع العقاري يأتي على رأس القطاعات التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذه العوامل تدعم التريث في اتخاذ قرار جديد خلال الاجتماع المقبل.

وأكد «جنينة»، أنه في حال بدأت الأسعار في الارتفاع بصورة أكبر، فقد يصبح رفع أسعار الفائدة مطروحًا خلال الاجتماع التالي، لكنه لا يرى مبررًا لرفعها في الاجتماع المقبل.

وتابع أنه إذا استمرت الأوضاع الحالية بوتيرة التذبذبات نفسها، فمن الممكن أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، على أن يبدأ خفضها العام المقبل إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

توقع بتحرك الدولار بين 49 و53 جنيهًا

وقال إن التذبذبات قصيرة الأجل في سعر الصرف يصعب توقعها يومًا بيوم، نظرًا لارتباطها بحركة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية، مضيفا أنه يتوقع استمرار سعر الصرف في النطاق الذي تحرك فيه منذ بداية العام، بين 49 و53 جنيهًا للدولار، مستندًا إلى تغير سلوك المستثمرين الأجانب مقارنة بما كان يحدث في أزمات سابقة.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب أصبحوا يعودون إلى السوق المصرية خلال فترات قصيرة بعد الخروج منها، سواء من أذون الخزانة أو السندات أو البورصة، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يختلف عن أزمات سابقة كان المستثمرون خلالها يغادرون السوق لسنوات قبل العودة مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب أصبح لديهم قدر أكبر من القناعة بعدالة سعر الصرف، إلى جانب جاذبية أسعار الفائدة واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي عوامل تدعم استقرار سوق الصرف، بحسب تقديره.

وأضاف أن هذه التطورات جعلت النظرة إلى الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا مقارنة بفترات سابقة، متوقعًا استمرار الدولار داخل نطاق يتراوح بين 49 و53 جنيهًا.

ولفت إلى أنه في حال تحرك سعر الصرف خارج هذا النطاق، فإنه يتوقع إمكانية انخفاض الدولار إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا مجددًا، معتبرًا أن ذلك قد يحدث بصورة سلسة، مؤكدًا أن حركة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية تمثل مؤشرًا قصير الأجل، ولا تستدعي القلق في حد ذاتها، موضحًا أن المستثمرين أصبحوا أكثر سرعة في العودة إلى السوق المصرية وفقًا لتطورات الأوضاع.

Short Url