وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون تحركات استثنائية لاحتواء صدمة أسعار الطاقة

الجمعة، 18 سبتمبر 2026 02:27 م

الاتحاد الأوروبي_ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو إمكانية عقد اجتماع استثنائي لبحث التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على موازنات الدول الأوروبية، بالتزامن مع اضطرابات تشهدها أسواق السندات العالمية.

وأبدى وزراء المالية، خلال اجتماعهم في دبلن يوم الجمعة، مخاوف متزايدة بشأن انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط على الأسر الأوروبية، إلى جانب التداعيات المالية للإجراءات التي تتخذها الحكومات بهدف الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على المواطنين والشركات، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات المغلقة.

رئيس مجموعة اليورو لا يستبعد عقد اجتماع استثنائي

وخلال المناقشات، أبلغ رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس زملاءه بأنه لا يستبعد الدعوة إلى اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الأزمة والبحث عن سبل للتعامل معها، بحسب المصادر ذاتها، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً إلى أن المناقشات لم تكن معلنة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن قدرة حكومات دول منطقة اليورو على مواصلة تقديم الدعم المالي للأسر والشركات، خصوصاً مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضغوط على المالية العامة.

النفط يتجاوز 100 دولار وسط تصاعد التوترات

وشهدت أسواق الطاقة قفزة ملحوظة في الأسعار منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في أواخر فبراير، في تطور أدى إلى زيادة المخاوف بشأن تدفقات الطاقة العالمية وتكاليفها.

وتجاوز سعر النفط مستوى 100 دولار للبرميل، ما يرفع احتمالات انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، بما قد يزيد الضغوط على الأسر الأوروبية.

ارتفاع الديون يحد من قدرة الحكومات على التحرك

وسارعت حكومات دول منطقة اليورو إلى تقديم أشكال مختلفة من الدعم للشركات والأسر بهدف تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن استمرار هذه الإجراءات يضع المالية العامة أمام تحديات متزايدة.

وتبرز مستويات الدين المرتفعة في عدد من الاقتصادات الكبرى، ولا سيما إيطاليا وفرنسا، باعتبارها عاملاً يحد من هامش المناورة أمام الحكومات، ويجعل تقديم حزم دعم واسعة النطاق أكثر تكلفة في ظل الظروف الحالية.

ويضع ذلك وزراء مالية منطقة اليورو أمام معادلة صعبة تتمثل في حماية الأسر والشركات من تداعيات صدمة الطاقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة المالية العامة وتجنب زيادة الضغوط على أسواق السندات.

Short Url