وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، استمرار العمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أن موازنة العام الحالى تتضمن زيادة حقيقية فى أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين فى الصحة والتعليم.

وقال الوزير، في الإصدار 13 من موازنة المواطن، “نستهدف ونعمل على تحقيق نمو أعلى فى مخصصات الصحة والتعليم وهناك انحياز بالموازنة للتنمية البشرية”، لافتًا إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير أولوية، وهناك مخصصات للمساهمة فى بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين.

أضاف أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، مؤكدًا أننا نعمل على دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.

وأشار ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن هناك 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما فى ذلك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية.

قالت سارة عيد مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، “نعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين.. كلنا شركاء فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة”، لافتة إلى أننا نستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، كما نستهدف شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين فى تحديد أولويات التنمية المحلية.