حكم قضائي ألماني يحمّل «ميتا» مسؤولية الإعلانات الاحتيالية على منصاتها

الخميس، 17 سبتمبر 2026 02:58 م

شركة ميتا

أصدرت محكمة ألمانية حكمًا يقضي بمسؤولية شركة ميتا عن إعلانات زائفة ينشرها مستخدمون وأطراف ثالثة عبر منصاتها، بما في ذلك «فيسبوك» و«إنستجرام»، وألزمت الشركة باتخاذ إجراءات لإزالة المحتوى المخالف، إلى جانب دفع تعويضات والكشف عن معلومات مرتبطة بهذه الإعلانات.

وجاء الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعها مؤسس موقع مالي ألماني، بعد استخدام اسمه وصورته وشعار موقعه دون الحصول على موافقة، في منشورات تروّج لاستثمارات يُشتبه في ارتباطها بعمليات احتيال.

260 مخالفة خلال شهر واحد

وبحسب تفاصيل القضية، أبلغ المدعي الشركة بنحو 260 مخالفة خلال أغسطس 2024، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن إزالة بعض الإعلانات استغرقت مدة وصلت إلى 62 يومًا.

واعتبرت المحكمة أن طبيعة الدور الذي تؤديه «ميتا» في إدارة الإعلانات والمحتوى عبر خوارزمياتها وأنظمتها الرقمية تجعل من الصعب عليها الاستناد إلى حجة عدم العلم بالمحتوى المخالف، ويأتي ذلك في سياق تطبيق قواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض التزامات على المنصات الرقمية بشأن التعامل مع المحتوى غير القانوني وحماية المستخدمين.

ميتا تعترض على الحكم

وقالت «ميتا» إنها لا تتفق مع القرار القضائي، وإنها تدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها بشأنه، وأنها تطبق مجموعة من الإجراءات لمواجهة المحتوى المخالف، من بينها أدوات للكشف الاستباقي عن الإعلانات والمحتوى المشبوه والعمل على إزالته.

والحكم الصادر في 16 سبتمبر 2026 لا يقتصر على إزالة الإعلانات، إذ يتضمن أيضاً إلزام «ميتا» بالكشف عن تفاصيل مرتبطة بالإعلانات محل القضية وحجم الإيرادات التي حققتها منها. ويظل الحكم قابلاً للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

ضغوط أوروبية متزايدة على المنصات

ويأتي الحكم الألماني بالتزامن مع ضغوط أوروبية متزايدة على شركات التكنولوجيا بشأن الإعلانات المضللة والاحتيالية والمحتوى غير القانوني، وفي أغسطس الماضي، طلبت بولندا من المفوضية الأوروبية فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على «ميتا»، وفقاً لما أعلنه وزير الشؤون الرقمية البولندي، الذي دعا الشركة إلى تعزيز أدوات مكافحة عمليات الاحتيال والإعلانات الكاذبة والترويج للتطبيقات غير القانونية.

ويعكس تصاعد هذه القضايا اتجاهاً أوروبياً نحو تحميل المنصات الرقمية مسؤوليات أكبر بشأن المحتوى والإعلانات التي تظهر لمستخدميها، مع استمرار النقاش حول حدود مسؤولية الشركات عن المواد التي ينشرها أطراف خارجية عبر خدماتها.