بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 3.75% رغم ارتفاع التضخم إلى 3.1%

الخميس، 17 سبتمبر 2026 02:04 م

بنك إنجلترا

مي المرسي

أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه اليوم الخميس، رغم ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.1% خلال أغسطس، متجاوزًا مستهدف البنك البالغ 2%ـ ويأتي القرار في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا، وسط ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

ويأتي تثبيت الفائدة البريطانية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء، في أول زيادة منذ عام 2023، بينما رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة مرتين خلال العام الجاري.

بنك إنجلترا يراقب التضخم وأسعار الطاقة

جاء قرار بنك إنجلترا بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم البريطاني إلى 3.1% في أغسطس، مسجلًا أعلى مستوى له في 5 أشهر، مقارنة بـ2.9% في يوليو.

وكان ارتفاع أسعار الطاقة والوقود من أبرز العوامل التي دفعت التضخم إلى الصعود، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا. وتظل المملكة المتحدة معرضة بصورة كبيرة لتقلبات أسعار الطاقة باعتبارها مستوردًا صافيًا لها.

لكن مؤشرات التضخم الأساسية قدمت قدرًا من الهدوء لصانعي السياسة النقدية؛ إذ استقر التضخم الأساسي عند 2.6% للشهر الرابع على التوالي، بينما استقر تضخم قطاع الخدمات عند 3.4%.

هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة في نوفمبر؟

رغم تثبيت الفائدة، تترقب الأسواق اجتماع بنك إنجلترا المقبل في نوفمبر، وسط توقعات متباينة بشأن الخطوة التالية.

وأظهرت تعاملات الأسواق قبل اجتماع سبتمبر تسعيرًا لاحتمال يقارب 80% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع استمرار الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة. في المقابل، كان الاقتصاديون أكثر حذرًا بشأن احتمالات الرفع، مشيرين إلى تباطؤ سوق العمل وارتفاع مستويات الفائدة الحالية.

وتشير تقديرات «جولدمان ساكس» إلى أن التضخم البريطاني قد يرتفع إلى نحو 3.9% في أوائل 2027 إذا استمرت الضغوط الحالية، ما يبقي مسار السياسة النقدية تحت المراقبة خلال الأشهر المقبلة.

بنك إنجلترا يثبت الفائدة منذ بداية العام

يمثل قرار اليوم استمرارًا لسياسة بنك إنجلترا منذ بداية العام، إذ لم يجرِ البنك أي تغيير على سعر الفائدة خلال هذه الفترة، بينما كانت آخر خطوة له في ديسمبر الماضي عندما خفض الفائدة 25 نقطة أساس.

ويواجه البنك معادلة صعبة بين احتواء التضخم من جهة، وعدم زيادة الضغوط على الاقتصاد وسوق العمل من جهة أخرى، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها في إنفاق الأسر وتكاليف الشركات.

وتراقب الأسواق أيضًا توجهات البنك بشأن تقليص حيازته من السندات الحكومية طويلة الأجل، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات البريطانية إلى مستويات مرتفعة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة.