التموين تعلن شروط العضوية وقواعد عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية

الخميس، 17 سبتمبر 2026 09:37 ص

وزارة التموين

هدير جلال

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، ملخص اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية «الأهالي»، والتي توضح طبيعة عمل هذه الجمعيات وقواعد العضوية وإدارة النشاط ورأس المال والتعامل مع الأعضاء والغير.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجمعيات يتم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975، وتكون مدة عملها غير محددة، وتبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها في الوقائع المصرية.

توفير السلع والاحتياجات الاستهلاكية للأعضاء

وتتمثل أنشطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية في توفير الاحتياجات الاستهلاكية لأعضائها، من مأكل وملبس وغيرها، من خلال شراء السلع بالجملة وإعادة بيعها للأعضاء.

وأشارت اللائحة إلى أن العضوية تكون متاحة لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 15 من النظام الداخلي، فيما تكون مسؤولية أعضاء الجمعية محددة بقيمة الأسهم التي يمتلكها كل عضو.

وتزول صفة العضوية وفقًا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 16 من النظام الداخلي للجمعية.

3 سنوات مدة عضوية مجلس الإدارة

وبحسب اللائحة، تبلغ مدة العضوية في مجلس إدارة الجمعية 3 سنوات، ويتم انتخاب أعضاء المجلس من خلال الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة، وفقًا لأحكام القانون والنظام الداخلي.

وتتعامل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشكل أساسي مع أعضائها، إلا أنه يجوز لها استثنائيًا التعامل مع غير الأعضاء في عدد من الحالات، من بينها قبول الودائع وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، وكذلك تقديم السلع والخدمات بسعر السوق من الكميات التي تزيد على احتياجات الأعضاء، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصالحهم.

رأس المال غير محدود والسهم بـ100 قرش

وأكدت اللائحة أن رأس مال هذه الجمعيات غير محدود، وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 قرش، بحد أدنى 10 أسهم للعضو الواحد، على أن يتم سداد قيمة الأسهم بالكامل وقت الاكتتاب.

وتبدأ السنة المالية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تعتمد مجالس الإدارة حسابات الجمعية في نهاية السنة المالية وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

كما تخضع اجتماعات الجمعيات العمومية، سواء السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية، وقواعد التصويت فيها لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 والنظام الداخلي للجمعية.

ضوابط حل وتصفية الجمعيات

وتنص اللائحة على أن حل الجمعية وتصفيتها يتم وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في القانون رقم 109 لسنة 1975، إلى جانب المواد المنظمة لعملية الحل والتصفية في النظام الداخلي للجمعية.