مشروع قرار يحدد اختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتبعية 7 جهات لها

الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 03:17 م

الاستثمار في مصر

منة الغزاوي

في إطار اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، وافق المجلس على مشروع إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ونص مشروع القرار على تولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مسؤولية المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، إلى جانب وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك السياسات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تتتولى الوزارة تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لمصر، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لأفضل الممارسات الدولية والساسة العامة للدولة.

اختصاصات الوزارة في ملف الاستثمار

حدد مشروع القرار عددا من المهام والاختصاصات للوزارة في محور الاستثمار، من بينها تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، من خلال زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، كما تشمل الاختصاصات المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص، والعمل على جذب الاستثمارات الدولية.

وتتولى الوزارة أيضا متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، مع العمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة بها وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة المتعلقة بملف الاستثمار.

كما تعمل الوزارة على تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، وتتضمن اختصاصاتها كذلك تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع الجهات المختصة لزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر، إلى جانب وضع سياسات تسهم في تسريع وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بين المستثمرين والجهات المختلفة.

كما تشمل المهام تشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في مختلف أقاليم الجمهورية، إلى جانب تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.

اختصاصات الوزارة في التجارة الخارجية

وفيما يتعلق بمحور التجارة الخارجية، حدد مشروع القرار اختصاصات الوزارة في تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية، في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل هذه الاختصاصات تدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، إلى جانب تنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.

كما تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج بغرض التصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى جانب إعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية.

وتتولى الوزارة أيضا إنشاء وإدارة قواعد المعلومات المتعلقة بالتجارة العالمية، والمعارض السنوية العامة والمتخصصة، والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في مختلف دول العالم، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في المنتجات للنفاذ إلى تلك الأسواق.

وتتضمن اختصاصاتها تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد وتنفيذ برامج المشاركة في المعارض والأسواق الدولية، والعمل على تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة وتطويرها، إلى جانب عدد من المهام الأخرى.

وينص المشروع أيضا في مجال الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

7 جهات تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

ونص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.