مجلس الوزراء يعتمد خطة تنفيذ سياسة ملكية الدولة.. 100 إجراء مستهدف

الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 02:43 م

جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في الإصدار الثاني لها (2026 – 2030)، وجرى طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، سيتم تضمينها في النسخة النهائية.

اتساق الخطة مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية

وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات (2026 /2030) إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة ويضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، ويأتي في مقدمة ذلك القانون رقم (170) لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها او التي تُساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة لها.

كما تستند الخطة التنفيذية أيضاً إلى نتائج الاجتماعات والمُشاورات مع شركاء التنمية (صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يُسهم في اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، وبما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المُستدام.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وتركز الخطة التنفيذية على المُحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تمثل المرجعية الأساسية الحاكمة لمسارات التنفيذ كافة.

وتتضمن الخطة التنفيذية (9) محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مُستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقد جرى ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية، وتشتمل الخطة على عدد (31) برنامجاً رئيسياً، تتفرع إلى نحو (100) إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المُشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمُخرجات المُستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية؛ ويضمن هذا الإطار وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة.