257 مليون دولار حجم سوق الأمن السيبراني في مصر 2026 (تفاصيل)

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 07:02 م

الأمن السيبراني

يشهد سوق الأمن السيبراني في مصر، توسعًا ملحوظًا خلال 2026، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي أصبح أكثر ارتباطًا بالشبكات الرقمية وأنظمة التشغيل والتحكم الآلي، ووفقًا لتقديرات شركة Mordor Intelligence، يصل حجم سوق الأمن السيبراني في مصر، إلى نحو 257.43 مليون دولار خلال 2026، مقارنة بنحو 230.01 مليون دولار في 2025، وسط توقعات بأن يرتفع حجم السوق إلى 452.18 مليون دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.92%.

حجم سوق المنتجات والخدمات والحلول السيبرانية

ولا تعني قيمة السوق إجمالي ما تنفقه المصانع المصرية على الأمن السيبراني، وإنما تمثل حجم سوق المنتجات والخدمات والحلول السيبرانية في مصر بمختلف القطاعات، إلا أن القطاع الصناعي يمثل أحد المجالات الأكثر احتياجًا لهذه الاستثمارات، خصوصًا مع انتقال المصانع من التشغيل التقليدي إلى بيئات تعتمد على أنظمة التحكم الرقمي وإنترنت الأشياء الصناعي والحوسبة السحابية، وتستهدف شركة CyberKnight تنفيذ مشروعات في السوق المصرية بقيمة لا تقل عن 20 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2026، ضمن خطط تشمل المشاركة في نحو 25 مشروعًا استراتيجيًا بالسوق المصرية.

تأمين شبكات الحاسبات والأجهزة المستخدمة

وتتوزع الاستثمارات الموجهة لحماية المنشآت الصناعية بين حلول متعددة، تبدأ من تأمين شبكات الحاسبات والأجهزة المستخدمة داخل الشركات، ولا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى حماية أنظمة التكنولوجيا التشغيلية OT، وأنظمة التحكم الصناعي ICS، وأنظمة SCADA، المسؤولة عن مراقبة وتشغيل المعدات وخطوط الإنتاج، وتقدم شركات عالمية مثل Siemens، وHoneywell، وIBM، وMicrosoft، وFortinet حلولًا متخصصة في هذا المجال تشمل مراقبة الشبكات، اكتشاف الهجمات، إدارة نقاط الضعف، حماية الأجهزة، والاستجابة للحوادث السيبرانية.

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

ويأتي نمو الإنفاق على الأمن السيبراني في مصر بالتزامن مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، التي تستهدف تعزيز حماية الفضاء السيبراني والبنية التحتية الرقمية للدولة، واتجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تنظيم سوق خدمات الأمن السيبراني من خلال وضع إطار لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، ووصل عدد الشركات الحاصلة على تراخيص إلى 49 شركة وفق البيانات المعلنة في 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات المتخصصة وزيادة الطلب على خدمات الحماية، خاصة من القطاعات الصناعية والبنية التحتية الحيوية.